فإن أعاره لبناء أو غراس أو زرع ففعل ما أذن له فيه جاز ، وإن فعل غير المأذون فيه نظر فإن كان أذن له في الغراس أو البناء جاز ذلك ، وكذلك إذا أذن في زرع حنطة فزرع شعيراً أو غيره .

وإن أذن له في الزرع فغرس أو بنى لم يجز ، وكذلك إذا أذن له في زرع الحنطة فزرع القطن أو الذرة .

وإذا أذن له في الغراس فهل له أن يبني أم لا ؟ أو أذن له في البناء فهل له أن يغرس ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : ليس له ذلك ، وهو الصحيح .

م ٣/٥٣

وفي الخلاف :لا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء ولا أن يبني في أرض الغراس . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : له ذلك .

خ ٣/٣٩٠

وإذا أذن له في غرس شجرة في أرضه فغرسها ثمّ قلعها ، فهل يعيد اُخرى أم لا ؟ الصحيح أ نّه ليس له ، وقيل : إنّ له ذلك .

م ٣/٥٦

ب ـ استعارة الحيوان الذي له منفعة والكلب والرقيق :يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة ، وعليه الاجماع ، سواء كان ممّا يجوز اجارته أو لا يجوز ، مثل الفحل فانّه يجوز إعارته ولا يجوز إجارته ، ويجوز إعارة الكلب للصيد والانتفاع به .

ويجوز إعارة العبد للخدمة ، والجارية يجوز