جـ ـ هل تعتبر الحريّة فيها ؟ :الظهار يقع بالحرّة والأمة ، سواءً كانت الأمة زوجة أو موطوءة بملك يمين ، في أنّه متى ظاهر منها ، لم يجز له وطؤها ، إلاّ بعد الكفّارة .

ن/٥٢٧

جـ/١ً ـ ظهار الأمة والمدبّرة وأم الولد:الظهار يقع بالأمة المملوكة ، والمدبرة ، وأم الولد ، مثل ما يقع بالزوجة سواء ، وبه قال الثوري ، ومالك .

وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، والأوزاعي : أنّه لا يقع الظهار إلاّ بالزوجات .

خ ٤/٥٢٨

ونحوه في المبسوط (٥/١٤٨) .

د ـ البلوغ والعقل :يصحّ ظهارها (المدخول بها) صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة[وعندهم [ بكراً أو ثيّباً ، مدخولاً بها أو غير مدخول ، يقدر على جماعها أو لم يقدر .

م ٥/١٤٦

هـ ـ الطهر :الظهار لا يقع إلاّ إذا كانت طاهراً ، طهراً لم يقربها فيه بجماع .

خ ٤/٥٣٣

ونحوه في النهاية (٥٢٤) .

٣ ـ اشتراط الشهادة في الظهار :

ويشهد على ذلك (الظهار) رجلين مسلمين .

ن/٥٢٤

وفي الخلاف :ويحضر شاهدان مثل الطلاق ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك .

خ ٤/٥٣٣

رابعاً ـ أحكام الظهار :

١ ـ موجب الكفّارة :

كفّارة الظهار تجب بظهار وعود ، والعود هو أن يعزم على وطئها بعد الظهارعندنا.

م ٦/٢٠٤

واختلف الناس في السبب الذي يجب به كفّارة الظهار على ثلاثة مذاهب ، فذهبت طائفة