إذا اشترى نفسان من إنسان عبداً أو جارية وقبضاها ثمّ وجدا بها عيباً كان لهما الردّ بالعيب إجماعاً . وإن أراد أحدهما أن يردّ نصيبه وأراد الآخر إمساكه لم يكن لمن أراد الردّ أن يردّ نصيبه حتى يتفقا . وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : له أن يردّ نصيبه .

خ ٣/١١٠

ونحوه في المبسوط (٢/١٢٧) ، والنهاية (٤٠٩) .

وفي الخلاف أيضاً :إذا اشترى الشريكان عبداً بمال الشركة ثمّ أصابا به عيباً كان لهما أن يردّاه ، وكان لهما إمساكه ، فإن أراد أحدهما الردّ والآخر الإمساك كان لهما ذلك . وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : إذا امتنع أحدهما من الردّ ، لم يكن للآخر أن يردّه .

خ ٣/٣٣٣

٨ ـ ردّ المشتري الزيت أو البزر إذا وجد فيه ثفلاً :

من اشترى زيتاً أو بزراً ووجد فيه دُرديّاً ، فإن كان يعلم أنّ ذلك يكون فيه لم يكن له ردّه ، وإن لم يعلم ذلك كان له ردّه .

ن/٣٩٥

٩ ـ حدوث عيب جديد عند المشتري إضافة إلى العيب القديم :

إذا اشترى شيئاً وقبضه ثمّ وجد به عيباً كان عند البائع ، وحدث عنده عيب آخر لم يكن له ردّه ، إلاّ أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصاً فيكون له ردّه ، ويكون له الأرش إذا امتنع البائع من قبوله معيباً . وبه قال الشافعي .

وقال أبو ثور وحماد بن أبي سليمان : إذا حدث عند المشتري عيب ووجد عيباً قديماً كان عند البائع ردّه وردّ معه أرش العيب .

وقال مالك وأحمد : المشتري بالخيار بين أن يردّه مع أرش العيب الحادث وبين أن يمسكه ويرجع إلى البائع بأرش العيب القديم .

خ ٣/١١٤

ونحوه في المبسوط (٢/١٢٦) ، والنهاية (٣٩٣) .

وأضاف في المبسوط :ولا يكون له أن يرجع بأرش العيب عند الفقهاء وكذلك عندي . وقيل : إنّ له الأرش .

م ٢/١٣٢

١٠ ـ اختلاف المتبايعين في العيب :

إذا اختلف البائع والمشتري ، في العيب فلا يخلو من ثلاثة أقسام : إمّا أن يكون العيب لا يجوز أن يكون حادثاً في يد المشتري مثل أن يكون إصبعاً زائدة ، أو قطع إصبع قد اندمل موضعه وقد اشتراه من يومه أو من أمسه ولا يجوز أن تبرأ الجراحة في مثله فيكون القول قول المشتري من غير يمين ، وإن كانت الجراحة طرية وقد اشتراه من سنة ولا يجوز أن تكون الجراحة من سنة فالقول قول البائع من غير يمين .