وإذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفّارة . فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نصّ ، ولكن يقتضي المذهب أنّ عليه القضاء ، وأمّا الكفّارة فلا تلزمه .

وقال أبوحنيفة : لا حدّ ولا غسل ولا كفّارة ، وكذلك إذا وطئ الطفلة الصغيرة .

وقال الشافعي وأصحابه : فيها قولان ، أحدهما : يجب عليه الحدّ ، والآخر : عليه القتل على كلّ حال . ومنهم من ألحق به ثالثاً : وهو أنّه لا حدّ عليه ، وعليه التعزير .

وإذا أوجبوا الحدّ ألزموه الكفّارة ، وإذا قالوا بالتعزير ففي الكفّارة وجهان . أحدهما : لا كفّارة ، والثاني : عليه الكفّارة .

خ ٢/١٩١ ـ ١٩٢

أ/٣ً ـ الاستمناء والإمناء بلمس المرأة أو تقبيلها :ما يوجب القضاء والكفّارة إنزال الماء الدافق على كلّ حال عامداً لمباشرة وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال .

م ١/٢٧٠

ونحوه في الاقتصاد (٢٨٧) ، والجمل والعقود (ر/٢١٢) .

وفي الخلاف :إذا وط‌ء فيما دون الفرج ، أو باشرها ، أو قبّلها بشهوة فأنزل ، كان عليه القضاء والكفّارة . وبه قال مالك .

خ ٢/١٩٨

ونحوه في النهاية (١٥٣ ، ١٥٧) .

وقال الشافعي : لا كفّارة عليه ، ويلزمه القضاء .

خ ٢/١٩٨

[١]ـ الإمناء بسبب النظر إلى المرأة بشهوة أو تكراره أو الاستماع إليها :من نظر إلى ما لايحلّ النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، فإن كان نظره إلى ما يحلّ فأمنى لم يكن عليه شي ء . فإن أصغى أو سمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شي ء .

م ١/٢٧٢ ـ ٢٧٣

وفي النهاية :فإن أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر ، لم يكن عليه شي ء ولا يعود إلى ذلك .

ن/١٥٧

وفي الخلاف :إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفّارة ، فإن فاجأته النظرة لم يأثم ، وبه قال الشافعي .

وقال مالك : إن كرر أفطر وعليه القضاء .

خ ٢/١٩٨

أ/٤ً ـ الكذب على اللّه‌ جل جلاله ورسوله (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) والأئمة (عليهم ‌السلام) :ما يوجب القضاء والكفّارة : الكذب على اللّه‌ وعلى رسوله والأئمة عامداً .

م ١/٢٧٠