وفي الخلاف قال فرض على الأعيان وأضاف :وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وقالوا : إنّها سنّة مؤكّدة إلاّ أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنّه قال : هي من فروض الكفايات .

خ ١/٦٥١

ومن امتنع من الحضور لغير عذر مع حصول جميع شرائطها فعلى الإمام أن ينكر عليه فإن امتنع قاتله عليه .

م ١/١٦٩

٢ ـ شروط وجوبها وصحّتها :

شرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك وتسقط عمّن تسقط عنه الجمعة .

م ١/١٦٩

وفي النهاية (١٣٣) ، والجمل والعقود (ر/١٩٣) ، والاقتصاد (٢٧٠) نحوه .

وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : لا يراعى شرائط الجمعة ، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إقامتها .

خ ١/٦٦٤

أ ـ حكم إقامة صلاة العيد لمن سقط عنهم الحضور :المسافر ، والمرأة ، والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد ، لكن إذا أقاموها سنّة جاز لهم ذلك .

وقال أبوحنيفة : لا تصحّ منهم إقامتها ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يصحّ ، والآخر لا يصحّ .

خ ١/٦٦٦

وفي المبسوط نحوه وأضاف :يجوز لهما إقامتها منفردين سنّة .

م ١/١٧١

ب ـ صلاة من تأخّر عن الحضور لصلاة العيد :وإن تأخّر عن الحضور في المصلّى