لست أنشط لفعلها أو أنا كسلان عن إقامتها ، وأقام على ذلك حتى خرج وقتها ، اُنكر عليه ذلك ، واُمر بأن يصلّيها قضاء ، فإن لم يفعل عزّر ، فإن انتهى وصلّى برئت ذمّته ، فإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث مرّات ، قتل في الرابعة ، ولا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل وكفّن وصلّي عليه ، وكان ميراثه لورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم كان للإمام ، ويدفن في مقابر المسلمين .

م ١/١٢٨ ـ ١٢٩ ، ٧/٢٨٣ ـ ٢٨٤

وفي الخلاف نحوه بإيجاز ، ولكن قال :«وإن ترك ثالثة وجب عليه القتل» وأضاف : وقال الشافعي : إن ترك مرّة واحدة لا يقتل ، ولم يذكر التعزير ، وإن ترك ثانية قال أبو إسحاق : إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل .

وقال الإصطخري : لا يجب عليه القتل حتى يضيق وقت الرابعة ، وبه قال مالك ، وهو قول بعض الصحابة .

وقال قوم : إنّه لا يجب قتله بتركها ، ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، وتابعهم المزني على هذا ، لكنّ أهل العراق منهم من قال : يضرب حتى يفعلها ، ومنهم من قال : يحبس حتى يفعلها وقال أحمد وإسحاق : يكفر بترك فعلها كما يكفر بترك اعتقادها .

خ ١/٦٨٩ ـ ٦٩٠

٤ ـ التوكيل في الصلاة :

وكالة/ثانياً (م ٢/ ٣٦٠)

ثانياً ـ أوقات الفرائض الخمس :

١ ـ حكم معرفة الوقت :

معرفة الوقت واجبة .

م ١/٧٤

٢ ـ لكلّ صلاة وقتان :

لكلّ صلاة وقتان ، أوّل : وهو وقت من لا عذر له ولا ضرورة تمنعه .

وفي موضع آخر :هذا وقت الاختيار .

م ١/٧٢

والأعذار أربعة أقسام : السفر والمطر والمرض وأشغال تضرّ به تركها في باب الدين والدنيا .

والضرورات خمسة : الكافر إذا أسلم ، والصبيّ إذا بلغ ، والحائض إذا طهرت ، والمجنون إذا أفاق ، وكذلك المغمى عليه .

وآخر : وهو وقت من له عذر ، أو به ضرورة .

م ١/٧٢

ونحوه مختصراً في النهاية (٥٨) ، وعمل اليوم والليلة (ر/١٤٣) ، والجمل والعقود (ر/١٧٤) ، والاقتصاد (٢٥٦)

وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي وذكر الشافعي في الضرورة أربعة أشياء ، الصبيّ إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم .

خ ١/٢٧١

٣ ـ وقت كلّ صلاة وما يعلم به :

أ ـ وقت صلاة الظهر :إذا زالت الشمس فقد