ب ـ إذا كانا من جنس واحد :إذا اشترى رجل من غيره عبدين أو ثوبين أو درهمين ، فوجد بأحدهما عيباً ، لم يكن له أن يردّ المعيب منهما ، وكان بالخيار بين ردّ الجميع أو يأخذ أرش المعيب .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما ـ وهو الظاهر من مذهبه ـ : مثل ما قلناه أنّه ليس له ردّه .

وقال أبوحنيفة : يجوز له ردّه وفسخ البيع في المعيب منهما .

خ ٣/١١٥ ، ١١٠

ونحوه في المبسوط (٢/١٢٨ ،١٣٢) .

جـ ـ تعيّب ما يتقوّم بفردين :إذا كان المبيع مصراعي الباب أو زوجي الخفّ ، فوجد بأحدهما عيباً ، لم يكن له ردّ المعيب بلا خلاف .

م ٢/١٣٢

د ـ تعيّب ما يتساوى أجزاؤه :إذا اشترى كرّين من طعام أو سائر ما يتساوى أجزاؤه ، لم يكن ردّ المعيب دون الصحيح بلا خلاف .

م ٢/١٣٢ ـ ١٣٣

هـ ـ تلف أحد المبيعين صفقة بعد العلم بالعيب :إذا اشترى عبدين ووجد بهما عيباً ثمّ مات أحدهما لم يثبت له الخيار في الباقي ، وكان له الأرش . وللشافعي فيه قولان . أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : له ردّه إذا قال بتفريق الصفقة ويردّه بحصّته من الثمن .

وقال بعض أهل خراسان : يفسخ العقد على هذا القول فيهما جميعاً ، ثمّ يرد الباقي وقيمة التالف ، ويسترجع الثمن .

خ ٣/١١٦

ونحوه في المبسوط (٢/١٣٣) .

٥ ـ ظهور عيب في المباع بالتفريق :

إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد ، واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ، ثمّ وجدا به عيباً ، كان لكلّ واحد منهما ردّ نصيبه بالعيب إجماعاً .

م ٢/١٢٨

٦ ـ ظهور عيب في الصبرة المباعة :

إن أجزنا بيع (الصبرة المشاهدة) ، نظر فإن كان ظاهرها وباطنها واحداً لم يكن للمشتري الخيار ، وإن كان باطنها متغيّراً كان له خيار العيب والتدليس ، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه . وكذلك إن كانت الصبرة على دكة كان له الخيار .

م ٢/١٥٢