إذا قتل حرٌّ حرّاً خطأً لم يخل من أمرين : إمّا أن يثبت هذا عليه بالبيّنة أو باعترافه . فإن كان ثبوتها عليه بالبيّنة فالدية على عاقلته ، وإن كان ثبوت القتل باعترافه فالدية في ذمّته .

م ٧/١١١ ، ٢١٧

ثالثاً ـ كيفية الأداء والتقسيط :

١ ـ المدّة التي تستأدى فيها الدية من العاقلة :

أ ـ أجل دية الخطأ :دية الخطأ مؤجّلة ثلاث سنين ، كلّ سنة ثلثها . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ ربيعة فإنّه قال : أجلها خمس سنين .

وفي الناس مَن قال أنّها حالّة غير مؤجّلة .

خ ٥/٢٧٦ ـ ٢٧٧

ونحوه في المبسوط (٧/١٧٥) .

ب ـ وقت ابتداء الدية المؤجّلة :ابتداء هذه الدية المؤجّلة من حين وجوب الدية ، حكم الحاكم بابتدائها أو لم يحكم .

وقال أبوحنيفة : ابتداء المدّة من حين حكم الحاكم بها .

واختلف أصحابه متى تتحوّل الدية على العاقلة ؟ على مذهبين ، منهم من قال : تجب على القاتل ، ثمّ تتحوّل عنه إلى العاقلة عقيب وجوبها عليه بلا فصل ، كالوكيل بالشراء يملك من البائع ثم يتحوّل عنه إلى موكّله عقيب الملك بلا فصل .

ومنهم من قال : لا تتحوّل إلاّ بتحويل الحاكم إليهم ، كالحوالة عليهم بذلك .

خ ٥/٢٨٠

ونحوه في المبسوط (٧/١٧٥) .

جـ ـ وقت أداء الدية المؤجّلة :أمّا بيان وقت الأداء فجملته أنّ الجناية إمّا أن تكون نفساً أو دون النفس . فإن كانت نفساً فإمّا أن يكون القتل يوجبه أو بالسراية . فإن كان يوجبه مثل أن رماه بسيف فوسّطه أو قطع الحلقوم والمري ء أو رمى سهماً إلى طائر فأصاب إنساناً فقتله في الحال ، فالمدّة من حين الموت . وإن كان بالسراية مثل أن جرحه فلم يزل زمناً حتى مات فابتداء المدّة من حين الموت أيضاً لا من حين الجرح .

وإن كانت دون النفس ، فإمّا أن يندمل بغير سراية أو بعد السراية ، فإن اندملت من غير سراية مثل أن قطع إصبعه ثمّ اندملت بعد شهر فابتداء المدّة من حين القطع لا من حين الاندمال . وإن كان الاندمال بعد السراية مثل أن قطع إصبعه فسرى إلى الكفّ وسقط واندملت بعد مدّة فابتداء المدّة من حين الاندمال لا من حين القطع ولا من حين سقطت اليد .

م ٧/١٧٥ ـ ١٧٦

د ـ ما يحلّ بانقضاء مدّة الدية المؤجّلة :إذا ثبت ابتداء المدّة فالكلام فيما يحلّ بانقضائها ، وجملته أنّ الأرش إمّا أن يكون دية أو دونها أو أكثر منها . فإن كان دية حلّ عند انقضاء كلّ حول منها ثلثها ، فإذا انقضت السنة الثالثة استوفى