ذلك أو لم يتعيّن ، أحاطا علماً بمقداره أو لم يحيطا ، فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحلّلا ، كان ذلك جائزاً بينهما ، فإذا فعلا لم يكن لأحدهما الرجوع على صاحبه بعد ذلك إذا كان ذلك بطيبة نفس كلّ واحد منهما .

ن/٣١٣

وفي الخلاف :الصلح إذا كان معاوضة ، مثل أن يُقرّ له بعين أو بدين ، ثمّ صالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه .

خ ٣/١٢

٤ ـ هل أن سكوت المالك إمضاء للصلح الذي تمّ فضولاً :

لو صالح عليه (ملك الغير) مصالح وهو (المالك) ساكت لم يمض الصلح عليه وكان له المطالبة به .

ن/٤٠٦

٥ ـ الصلح على الإنكار :

يجوز الصلح على الإنكار ، وصورته أن يدّعى على رجل عيناً في يده أو ديناً في ذمّته فأنكر المدّعى عليه ثمّ صالحه منه على مال اتّفقا عليه ، ويصحّ الصلح ويملك المدّعي المال الذي يقبضه من المدّعى عليه ، وليس له أن يرجع فيطالبه به ولا يجب على المدّعي ردّه عليه ، ويسقط دعوى المدّعي فيما[ممّا خ ل] ادّعاه ، وإن كان قد صرّح بابرائه ممّا ادّعاه وإسقاط حقّه عنه كان صحيحاً .

م ٢/٢٨٩

وقال في الخلاف :الصلح على الإنكار جائز . وبه قال أبوحنيفة ومالك ، وقالا : لا يكون الصلح إلاّ مع الإنكار .

وقال الشافعي : لا يجوز الصلح على الإنكار ، ولم يملك المدّعي المال الذي قبضه من المدّعى عليه ، وله أن يرجع فيطالبه به ، ووجب على المدّعي ردّه عليه ، وكان دعواه كما كان قبل الصلح ، وإن كان قد صرّح بإبرائه ممّا ادّعاه عليه واسقاط حقّه عنه .

وعندنا، وعند أبي حنيفة ومالك ، يملك المدّعي المال ، وليس للمدعى عليه مطالبته به .

خ ٣/٢٩٣

٦ ـ ظهور استحقاق أحد العوضين في الصلح :

إذا ادّعى على رجل داراً في يده فأقرّ له بها وصالحه منها على عبده دفعه إليه ، فإنّ ذلك بمنزلة البيع ، فإن استحقّ العبد رجع صاحب الدار على عين ماله وهي داره فطالبه بها .

م ٢/٢٩٤

وإذا كان لرجل على غيره ألف درهم وأبرأه من خمسمئة درهم وقبض الباقي فاستحقّه رجل فإنّه يردّ على المستحقّ ، وليس له أن يرجع فيما أبرأه .

م ٢/٢٨٩

٧ ـ مصالحة الأجنبي المدّعي على ما في ذمّة المدّعى عليه من دين :

دين/ثالثاً ٥

٨ ـ مصالحة الأجنبي المدّعي على العين التي في يد المدّعى عليه :

إذا ادّعى رجل على رجلٍ عيناً في يده