م ١/١١٥ : وأعاد التسليم) طالت المدّة أم قصرت ، ويسجد سجدتي السهو على قول بعض أصحابنا ، وعلى قول الباقين وهم الأكثر ليس عليه ذلك ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة .

م ١/١١٦

وفي الخلاف :من ترك التشهّد ... ناسياً قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو .

وقال الشافعي : يجب عليه قضاء الصلاة .

خ ١/٣٧١

د/٣ً ـ زيادة التشهّد والتسليم سهواً :

انظر : حادي عشر ٣ ب (ن/٩٠)

د/٤ً ـ التكلّم في الصلاة سهواً :

انظر : عاشراً ٣ جـ

د/٥ً ـ الشكّ بين الأربع والخمس :من شكّ بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو .

م ١/١٢٣

وفي الجمل والعقود (ر/١٨٩) والاقتصاد (٢٦٧) نحوه .

وكذلك في النهاية ، وأضاف :وهما المرغّمتان . فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان قد صلّى خمساً ، أعاد الصلاة .

ن/٩١ ـ ٩٢

د/٦ً ـ هل يجب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة :إنّ سجدتي السهو لا يجبان إلاّ في خمس مواضع ، وفي أصحابنا من قال : يجبان في كلّ زيادة ونقصان ؛ فعلى هذا يجبان في كلّ زيادة على أفعال الصلاة أو هيئاتها فرضاً كان أو نفلاً ، وكذلك في كلّ نقصان فعلاً كان أو هيئة نفلاً كان أو فرضاً ، إلاّ أنّ الأوّل أظهر في الروايات والمذهب .

م ١/١٢٥

وفي الاقتصاد (٢٦٧) نحوه مختصراً .

وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : سجود السهو يجب لأحد الأمرين لزيادة فيها أو نقصان ... ، ووافق أبو حنيفة الشافعي في المسائل كلّها وزاد عليه في خمس مسائل .

وقال مالك : من ترك الهيئات سجد ، ودعاء الافتتاح والتعوّذ عنده لا تفعل في الصلاة ، لكن تكبيرات الصلاة غير الافتتاح ، وترك التسبيح في الركوع والسجود ، وترك الإسرار أو الجهر فمذهبه أنّه يجبر كلّ سهو يقع في الصلاة .

خ ١/٤٥٩ ـ ٤٦١

[١]ـ الجلوس في الركعة الأُولى أو في الثالثة نسياناً :من جلس في الأُولى ناسياً أو في الثالثة ثمّ ذكر ، قام وتمّم صلاته سواء كان تشهّد أو لم يتشهّد .

فمن قال من أصحابنا يجب عليه سجدتا السهو في كلّ زيادة ونقصان اعتبر ، فإن كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهّد لم يكن عليه سجدتا السهو ، وإن كان تشهّد أو جلس بمقدار التشهّد كان عليه سجدتا السهو . وبه قال الشافعي ، ومن قال من أصحابنا : أ نّه لا يجب سجدتا السهو إلاّ