وقال الشافعي يعيد الظهر ، وفي إعادة العصر له قولان ، أحدهما : لا يعيد مثل قولنا إذا قال إنّ تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث ، والآخر : أنّه يعيد إذا لم يقل بذلك .

خ ١/٢٠٣

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :ثمّ جدّد الوضوء وصلّى المغرب ، ثمّ جدّد الوضوء وصلّى العشاء ثمّ جدّد الوضوء وصلّى الغداة ، ثمّ ذكر أنّه ترك عضواً من أعضاء الطهارة ولا يدري من أيّ الطهارات كانت ، أعاد الوضوء والظهر لا غير ، وباقي الصلوات صحيحة ، وإن ذكر أ نّه ترك عضواً من طهارتين أعاد الصلاة الأُولى والثانية ، وإن ذكر أنّه ترك ذلك من ثلاث طهارات أعاد ثلاث صلوات .

م ١/٢٤ ، ٢٥

[٢]ـ حكم من توضّأ لكلّ من الظهرين ثمّ تذكّر أنّه أحدث بعد إحدى الطهارتين :من توضّأ وصلّى الظهر ، ثمّ توضّأ وصلّى العصر ثمّ ذكر أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن يصلّي ، توضّأ وأعاد الصلاتين معاً .

م ١/٢٤

(ومثل هذا) فيما إذا توضّأ وصلّى الظهر ، ثمّ توضّأ وصلّى العصر ، ثمّ توضّأ وصلّى المغرب ، ثمّ توضّأ وصلّى العشاء الآخرة ، ثمّ توضّأ وصلّى الغداة ، ثمّ ذكر أنّه كان أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير ولا يدري ما هي قبل أن يصلّي توضّأ واعاد الصلاة كلّها .

م ١/٢٥

[٣]ـ حكم من توضّأ ثمّ جدّد الطهارة وصلّى عقيبهما :من توضّأ للصلاة ، ثمّ جدّد الطهارة قبل أن يصلّي ، وصلّى عقيبهما ، ثمّ ذكر أنّه كان قد أحدث عقيب واحدة من الطهارتين أعاد الوضوء والصلاة .

م ١/٢٥

ب ـ الإخلال بالطهارة من الخبث :متى صلّى في ثوب نجس متعمّداً أعاد الصلاة على كلّ حال ، وإن صلّى ساهياً والوقت باق أعاد ، وإن خرج الوقت وكان علم حصول النجاسة في ثوبه فلم يزله أعاد ، وإن لم يعلم أصلاً إلاّ بعد أن صلّى وقد خرج الوقت فلا إعادة عليه ، وحكم الظنّ في هذا الباب حكم العلم سواء .

م ١/٩٠

وفي النهاية (٩٤) نحوه ، إلاّ أنّه لم يُفصّل بين الوقت وخارجه .

وفي الجمل والعقود (ر/١٨٦) والاقتصاد (٢٦٥) نحوه مختصراً .

ب/١ً ـ حكم الصلاة لو علم بالنجاسة في أثنائها :إذا علم في حال الصلاة أنّ ثوبه نجس طرحه وصلّى في غيره بقيّة الصلاة ، وإن لم يكن عليه غيره وبالقرب منه ثوب وأمكنه أخذه من غير أن يستدبر القبلة أخذه وتمّم صلاته ، وإن لم يمكنه إلاّ بقطع الصلاة فالأحوط قطعها وأخذ الثوب أو غسل النجاسة واستأنف الصلاة ، وإن لم