وفي المبسوط أيضاً :إذا كانت المرأة رتقاء ، وهي المسدودة الفرج ، إن بقي منه ما لا يمنع دخول الذكر فيه فلا خيار له ، وإن منع دخول الذكر فيه كان له الخيار .

وإن أراد الزوج أن يفتق المكان كان لها منعه ، وإن اختارت إصلاح نفسها لم تمنع ، فإن عالجت نفسها فزال سقط خياره .

م ٤/٢٥٠

جـ/٢ً ـ القَرَن :القَرَن عظم في باطن الفرج يمنع دخول الذكر فيه . وقيل : إنّه لحم نابت في الفرج يمنع الجماع .

م ٦/١٣

وفي المبسوط أيضاً :القرن عظم في الفرج يمنع الجماع . وقال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها ، وهو الذي يسمّى العفل ، يكون كالرتق سواء . إن لم يمنع الجماع فلا خيار له ، وإن منع فله الخيار .

م ٤/٢٥٠

جـ/٣ً ـ العمى والإفضاء والعرج :إذا تزوّج الرجل بامرأة فوجدها برصاء أو جذماء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو عرجاء أو مجنونة كان له ردّها من غير طلاق .

ن/٤٨٥

ونحوه في الخلاف (٤/٣٤٦) والمبسوط (٤/٢٤٩) :لكنّه لم يذكر العرج كعيب فيها .

جـ/٤ً ـ العور والحدّ في الزنا :فأمّا ما عدا ما ذكرناه من العيوب ، فليس يوجب شي ء منها الردّ مثل العور وما أشبه ذلك . والمحدودة في الزنا لا تُردّ ، وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد ، فليس للرجل ردّها ، إلاّ أنّ له أن يرجع على وليّها بالمهر ، وليس له فراقها إلاّ بالطلاق .

ن/٤٨٦

وفي المبسوط :وفي أصحابنا من ألحق به (العيب) كونها محدودة في الزنا .

م ٤/٢٤٩

وفي الخلاف نحوه ، (٤/٣٤٦) .

جـ/٥ً ـ زنا المرأة قبل العقد :إن عقد على امرأة ثمّ علم بعد العقد أنّها كانت زنت كان له أن يرجع على وليّها بالمهر ما لم يدخل بها . فإن دخل بها كان لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وهو مخيّر في إمساكها وطلاقها .

ن/٤٦٤ ، ٤٨٦

٢ ـ العيوب الحادثة في أحد الزوجين بعد العقد :

أ ـ العيوب الحادثة في الرجل بعد العقد :إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن في حال العقد فإنّه لا يردّ إلاّ في الجنون