وفي المبسوط :إذا أجّلناه فانقضت المدّة فاختارت المقام معه وطلّقها ثمّ استباحها ، فإن كان الطلاق رجعيّاً فراجعها فلا خيار لها في ثبوت المراجعة للمطلّق الرجعي ، وإذا رضيت به فلا خيار لها بعد ذلك . وأمّا إذا أبانها بالطلاق أو اختارت الفسخ ففسخت النكاح ثمّ تزوّج بها بعد هذا فقولان ، أقواهما عدم الخيار .

وأمّا إذا تزوّج امرأة فوطئها ثمّ أبانها ثمّ نكحها فعنن عنها ، فلها الخيار إذا لم تعلم ذلك .

م ٤/٢٦٤ ـ ٢٦٥

[٨]ـ اختلاف الزوجين في الإصابة :إذا اختلفا في الإصابة ، فقال : أصبتها ، وأنكرت ، فإن كانت ثيّباً فالقول قوله مع يمينه عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري .

وقال الأوزاعي : يخلّى بينهما ، ويكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب ، فإذا قضى وطره بادرتا إليها ، فإن كان الماء في فرجها فقد جامعها ، وإن لم يكن في فرجها ماء فما جامعها .

وقال مالك هكذا ، إلاّ أنّه قال : يقتصر على امرأة واحدة .

وقد روى أصحابنا : أنّه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقاً ، فإذا وطأها وكان على ذكره أثر الخلوق عُلم أنّه أصابها ، وإن لم يكن عُلم أنّه لم يصبها ، وهذا المعمول عليه .

خ ٤/٣٥٧

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن كانت بكراً اُريت أربع نساء عدول من القوابل ، فإن ذكرن أنّها بكر سألناه ، فإن قال : كذبن وهي ثيّب ، سقط قوله . وإن قال : صدقن هي بكر ، لكن كنت أزلت عذرتها ثمّ عادت ، فالقول قولها ، فإن حلفت كان لها الخيار في المقام والفسخ ، وإن نكلت حلف وسقط دعواها وكانا على النكاح .

م ٤/٢٦٥

ب/٣ً ـ الخصاء والوجاء وسلّ الخصيتين :إذا تزوّجت برجل ، فبان أنّه خصيّ ، أو مسلول ، أو موجوء ، كان لها الخيار . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا خيار لها .

خ ٤/٣٥٧ ـ ٣٥٨

ونحوه في المبسوط (٤/٢٦٣) .

[١]ـ حكم الفسخ مع العلم بالعيب وعدمه :إذا تزوّجت بالخصيّ أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك ، فلا خيار لها بعد ذلك بلا خلاف ، وإن دخلت مع الجهل ثمّ بان أنّه خصيّ فهل لها الخيار أم لا ؟ قيل : فيه قولان ،عندناأنّ لها الخيار .

م ٤/٢٦٦

[٢]ـ حكم الفسخ إذا كان المسلول قادراً على الجماع :إذا كان الرجل مسلولاً لكنّه يقدر على