ب/٤ً ـ إذا علم بالعيب بعد العتق والتدبير والهبة :من ابتاع أمة فوجد فيها عيباً بعد عتقها ، لم يكن له ردّها ، وكان له أرش العيب ، فإن وجد العيب بعد تدبيرها أو هبتها كان مخيّراً بين الردّ وأرش العيب ، أيّهما اختار كان له ذلك .

ن/٣٩٣ ـ ٣٩٤

ونحوه في المبسوط (٢/١٣٢) .

ب/٥ً ـ إذا علم بالعيب بعد قتل العبد :إذا اشترى عبداً فقتله ثمّ علم أنّه كان به عيب ، كان له الرجوع بالأرش . وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : ليس له ذلك .

خ ٣/١١٤

ونحوه في المبسوط (٢/١٣٢) .

ب/٦ً ـ العلم بالعيب بعد حلب الشاة غير المصرّاة :إذا باع شاة غير مصرّاة وحلبها أيّاماً ثمّ وجد بها عيباً فأراد ردّها ، فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردّها ، وما حلّ من اللبن في ضرعها له ولا شي ء عليه ، وإن كان في ضرعها لبن نظر ، فإن كان قد استهلك لم يجز له ردّها ؛ لأنّ بعض المبيع قد تلف وله المطالبة بالأرش ، وإن كان قائماً لم يستهلك كان له ردّها .

وقيل : ليس له ردّها ؛ لأنّه تصرّف في اللبن بالحلب .

م ٢/١٢٥ ـ ١٢٦

ب/٧ً ـ العلم بالعيب بعد وقف العبد أو موته حتف أنفه :إذا اشترى عبداً فأعتقه أو وقفه أو قتله أو مات حتف أنفه ثمّ علم بعيبه رجع بأرش العيب عليه .

م ٢/١٣٢

ب/٨ً ـ العلم بالعيب بعد أكل الطعام :إذا اشترى طعاماً فأكله ثمّ علم أنّه كان به عيب رجع بالأرش .

م ٢/١٣٢

ب/٩ً ـ العلم بالعيب بعد قطع طرف من أطراف العبد :إذا باع عبداً ، وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ، ثمّ وجد به عيباً قديماً ، سقط حكم الردّ إجماعاً ووجب الأرش .

م ٢/١٣٢

ب/١٠ً ـ حكم ردّ المبيع الذي يكون مأكوله في جوفه بعد كسره إذا وجده معيباً :إذا باع من غيره شيئاً ممّا يكون مأكوله في جوفه كالبيض والجوز واللوز وكسره المشتري فوجده فاسداً ،