له بعد ذلك ردّه ، وكان له الأرش بين قيمته معيباً وصحيحاً ، وسواء كان إحداثه ما أحدث فيه مع علمه بالعيب أو مع عدم العلم ، وليس علمه بالعيب ووقوفه عليه بموجب لرضاه .

ن/٣٩٣

وفي الخلاف :إذا باع ما يكون مأكوله في جوفه وبعد كسره ، مثل البيض واللوز والجوز وغير ذلك ، فليس للمشتري ردّه ، وله الأرش ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً .

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال على ما قاله أبو إسحاق في الشرح ، أحدها : أنّه لا يردّه . مثل ما قلناه . والثاني : يردّه ولا يردّ معه شيئاً . والثالث : يردّه ويردّ معه أرش النقص الذي حدث في يده .

خ ٣/١١٦ ـ ١١٧

ب/١ً ـ إذا علم بالعيب بعد وط‌ء الجارية :من اشترى جارية فوطئها ثمّ علم بعد الوطئ أنّ بها عيباً لم يكن له ردّها وله الأرش . وبه قال أبوحنيفة وسفيان الثوري .

وقال الشافعي ومالك وأبوثور وعثمان : التي له ردّها ولا يجب عليه مهرها إن كانت ثيّباً ، وإن كانت بكراً لم يكن له ردّها .

وقال ابن أبي ليلى : يردّها ويردّ معها مهر مثلها .

خ ٣/١٠٨ ـ ١٠٩

ونحوه في النهاية ، وأضاف :اللهم إلاّ أن يكون العيب من حَبَل ، ويلزمه ردّها على كلّ حال ، وطئها أو لم يطأها ، ويردُّ معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها .

ن/٣٩٣

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :سواء كانت بكراً أو ثيّباً ، وطريق ذلك أن يقوّم الجارية صحيحة فإذا كانت تساوي ألفاً ثمّ قوّمت معيبة فإذا قيل تسعمئة فقد علمنا أنّه نقص عشر قيمتها فيرجع بعشر ثمنها .

م ٢/١٢٧

ب/٢ً ـ نقصان الجارية بالولادة :متى نقصت الأمة بالولادة لم يكن له ردّها على البائع ورجع بالأرش للعيب ؛ لأنّه إذا حدث بالمبيع عند المشتري عيب ، ووجد به عيباً كان عند البائع ، لم يجز له ردّه ؛ لأنّه لا يمكنه ردّه كما أخذه من البائع وله الأرش . هذا إذا اشترى بهيمة حائلاً فحملت عند المشتري وولدت .

م ٢/١٢٦

ب/٣ً ـ إذا علم بالعيب بعد صبغ الثوب وتقطيعه :إذا اشترى ثوباً فصبغه ثمّ علم أنّ به عيباً ، كان له الرجوع بأرش العيب ولم يكن له ردّه إلاّ أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغاً ، ويضمن قيمة الصبغ ، ويكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش(١)أو يردّه ويأخذ قيمة الصبغ وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : المشتري بالخيار بين إمساكه