إذا نكحت المعتدّة ووطئها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوط‌ء ، أو كان الواطى‌ء جاهلاً والمرأة عالمة ، فلا حدّ على الواطى‌ء ، ويلحقه النسب ، وتحرم عليه على التأبيد . وبه قال مالك والشافعي في القديم .

وقال في الجديد : تحلّ له بعد انقضاء العدّة . وبه قال أهل العراق .

خ ٥/٧٦ ـ ٧٧

ونحوه فى المبسوط (٥/٢٧٠) .

وهكذا حكم كلّ وط‌ء بشبهة يتعلّق به فساد النسب ، كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته .

خ ٥/٧٨

وانظر أيضاً : نكاح/ثانياً ٩ ، خطبة/١ ، ٢

٢ ـ لزوم عدّة ثانية لمن نكحت في عدّتها الاُولى :

إذا نكحت المعتدّة ووطئها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوط‌ء أو كان الواطى‌ء جاهلاً والمرأة عالمة فيلزم المرأة العدّة ولا تدخل في عدّة الأوّل ، وتحرم هذه الموطوءة على الواطى‌ء على التأبيد ، وبه قال جماعة ، وقال قوم : تحلّ له بعد انقضاء العدّة .

م ٥/٢٧٠

٣ ـ حجّ المعتدّة :

حجّ/ثانياً ٢ ح

٤ ـ سكنى المعتدّة :

نفقة/أولاً ٣ ح/١ً ـ ح/٤ً

أ ـ إخراج المعتدّة أو خروجها من دارها :إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً يملك فيه رجعتها فلا يجوز له أن يخرجها من بيته . ومتى اضطرّت المرأة إلى الخروج أو أرادت قضاء حقّ فلتخرج بعد نصف الليل ولترجع إلى بيتها قبل الصّبح .

ن/٥٣٤ ـ ٥٣٥

وفي المبسوط :المعتدّة التي تستحقّ السكنى عليها ملازمة البيت ، وليس لها الخروج منها لغير حاجة ؛ للآية ، فإن اضطرّت إلى الخروج بأن تخاف الغرق أو الحرق أو الهدم كان لها الخروج ، سواء كانت معتدّة عن طلاق أو عن وفاة ، وإن لم يكن ضرورة لكن حاجة مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلاً للآية ؛ أمّا النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدّة عن وفاة .

وأمّا المطلّقة قال بعضهم لها ذلك ، وقال آخرون ليس لها ذلك ، والأوّل أظهر في رواياتنا .

م ٥/٢٦٢

ب ـ الفاحشة التي يجوز معها إخراج المعتدّة من دارها :الفاحشة التي تحلّ إخراج المطلّقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبذو عليهم . وبه قال ابن عباس . وإليه ذهب الشافعي .

وقال ابن مسعود : الفاحشة أن تزني ، فتخرج