ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وأمّا إذا لم تختر الفسخ بل أمسكت فإنّ حقّها لا ينقطع ؛ لأنّه يحتمل أنّها أمسكت انتظاراً لوقوع الفرقة بغير فسخ ، لا للرضا. ثمّ ينظر فإن صبرت حتى انقضت عدّتها ولم يراجعها الزوج فقد بانت منه ،وعندناأنّها تبني على عدّة حرّة ، وقال قوم : تبني على عدّة أمة ، وإن اختارت الفسخ فالحكم على ما ذكرنا .

وإن راجعها ثبت لها حقّ الخيار على الفور .

م ٥/٢٤٩ ـ ٢٥٠

٢ ـ عدّة الأمة من الوفاة :

أ ـ عدّة الأمة إذا مات عنها زوجها ثمّ عتقت :الأمة إذا مات عنها زوجها ثمّ عتقت كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام . وكذلك إن كانت الأمة يطأها بملك يمين وأعتقها بعد وفاته كان عليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام .

فإن أعتقها في حال حياته كان عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر .

ن/٥٣٦

ب ـ عدّة المدبّرة إذا مات سيّدها :المدبّرة إذا مات عنها سيّدها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن أعتقها في حال حياته ثمّ مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء .

وقال أبوحنيفة وأصحابه : أن المدبّرة لا عدّة عليها بموت سيدها ولا استبراء .

خ ٥/٧٩

وقال الشافعي : المدبّرة إذا مات عنها سيّدها استبرأت بقرء واحد .

خ ٥/٧٩

ونحوه في المبسوط (٥/٢٨٤) .

جـ ـ عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها ولم تكن اُمّ ولد :إن كانت مملوكة ليست اُمّ ولد فعدّتها شهران وخمسة أيّام .

فإن طلّقها الرجل ثمّ مات عنها ، فإن كان طلاقاً يملك فيه رجعتها كان عدّتها شهرين وخمسة أيّام ، وإن لم يملك رجعتها فعدّتها عدّة المطلّقة .

ن/٥٣٦

د ـ عدّة اُمّ الولد إذا توفّى عنها سيّدها :عدّة المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة وكانت اُمّ ولد لمولاها فعدّتها مثل عدّة الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيّام .

فإن طلّقها الرجل ثمّ مات عنها فإن كان طلاقاً يملك فيه رجعتها كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت اُمّ ولد .

ن/٥٣٦

وفي الخلاف :وقال أبوحنيفة وأصحابه : اُمّ الولد تعتدّ بثلاثة أقراء ، سواء مات عنها سيّدها أو أعتقها في حال حياته ، ولا تجب عليها عدّة الوفاة .

وقال الشافعي : اُمّ الولد والمعتقة في حال الحياة إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد .

خ ٥/٧٩

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :والذي رواه