وللشافعي في ذلك قولان ، فقال في القديم : للخلوة تأثير . واختلف أصحابه في معناه ، فقال بعضهم : أراد به أنها بمنزلة الإصابة ، مثل قول أبي حنيفة . وقال بعضهم : أراد بذلك ما قال مالك في أ نّه يرجح به قول المدعي للاصابة .

وقال في الجديد : لا تأثير للخلوة ولا يرجح بها قول المدعي للاصابة ، ولا يستقر المهر بها ، وهو المذهب عندهم .

خ ٥/٦١ ـ ٦٢

وفي موضع آخر منه :إذا طلّقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسّها اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب :

فذهبت طائفة إلى أنّ وجود هذه الخلوة وعدمها سواء ، فيرجع إليه نصف الصداق ولا عدّة عليها . وهو الظاهر من روايات أصحابنا . وبه قال الشافعي وأبوثور .

وذهبت طائفة إلى أنّ الخلوة كالدخول يستقرّ بها المسمّى ويجب عليها العدّة ، وبه قال قوم من أصحابنا . وروي ذلك في أخبار من طريق أصحابنا .

وفي الفقهاء الأوزاعي وأبوحنيفة وأصحابه ، وهو نصّ قول الشافعي في القديم .

وذهبت طائفة إلى أنّها إن كانت خلوة تامة فالقول قول من يدّعي الإصابة . وبه قال مالك بن أنس ، قال : والخلوة التامّة أن يزفّها الزوج إلى بيته ويخلو بها ، وإن لم تكن تامّة مثل أن خلا بها في بيت والدها ما لم تزل حشمة ، فإن طالت مدّته عندهم وارتفعت الحشمة صارت خلوة تامّة . فنقول : القول من يدعّي الإصابة .

خ ٤/٣٩٦ ـ ٣٩٧

ونحوه في المبسوط (٥/٢٤٧ ـ ٢٤٨) .

ب ـ عدّة المطلّقة المدخول بها ذات الأقراء :إذا طلّقها وهي ممّن تحيض وتطهر فانّها تعتدّ ثلاثة أقراء ، سواء أتت بذلك على غالب عادات النساء في الحيض أو جاوز ذلك قدر العادة أو نقص .

م ٥/٢٣٧

وفي النهاية :وإن كانت ممّن تحيض حيضاً مستقيماً كان عليها أن تعتدّ بثلاثة أقراء ، وهي الأطهار . فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد ملكت نفسها ، ولم يكن له عليها سبيل ، إلاّ أنّه لايجوز لها أن تتزوّج إلاّ بعد أن تطهر من حيضها وتغتسل . فإن عقدت على نفسها قبل الغسل كان العقد ماضياً غير أنّها تكون تاركةً فضلاً . ولا يجوز لها أن تمكّن الزوج من نفسها إلاّ بعد الغسل .

ن/٥٣٢

ب/١ً ـ معنى القرء :الأقراء هي الأطهار ، وبه