إذا أحصره العدوّ ، جاز له التحلّل ، سواء كان مفرداً أو قارناً أو متمتّعاً أو معتمراً . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ مالك فإنّه قال : إن كان معتمراً لم يكن له التحلّل .

خ ٢/٤٢٥

وفي المبسوط (١/٣٣٣) أشار إلى تساوي العمرة مع الحجّ في التحلّل فقط .

ثانياً ـ أحكام المصدود :

١ ـ حكم المصدود عن البيت :

إذا أحرم بحجّ أو عمرة فحصروه عدوّ من المشركين ومنعوه من الوصول إلى البيت كان له أن يتحلّل ، ثمّ ينظر ، فإن لم يكن له طريق إلاّ الذي حصر فيه ، فله أن يتحلّل بلا خلاف ، وإن كان له طريق آخر فإن كان ذلك الطريق مثل الذي صدّ عنه لم يكن له التحلّل ، وإن كان الطريق الآخر أطول من الطريق الذي صدّ عنه ، فإن لم يكن له نفقة يمكنه أن يقطع بها الطريق الآخر فله أن يتحلّل ، وإن كان معه نفقة يمكنه قطع الطريق الأطول إلاّ أنّه يخاف إذا سلك ذلك الطريق فاته الحجّ لم يكن له التحلّل ويجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحجّ جاز ، وإن فاته الحجّ لزمه القضاء إن كانت