د/٥ً ـ عتق الأمة المشتراة ولمّا ينقد ثمنها :إذا اشترى رجل جاريةً ، ولم ينقد ثمنها ، فأعتقها ، وتزوّجها ثمّ مات بعد ذلك ، ولم يخلّف غيرها ، فإنّ عتقه ونكاحه باطل ، وتردّ في الرقّ لمولاها الأوّل . فإن كانت قد حملت ، كان أولادها رقاً كهيئتها . وإن خلّف ما يحيط بثمن رقبتها فعلى الورثة أن يؤدّوا ثمنها لمولاها . وقد مضى العتق والتزويج .

ن/٥٤٥

د/٦ً ـ عتق العبد المرهون :

رهن/رابعاً ٧ ، سابعاً ٣

(م ٣/١٧٦ ، ٥/١٦٠ ـ ١٦١ ، ٦/١٧٦ ، ن/٤٣٣ ، خ ٤/٥٤٥)

د/٧ً ـ عتق الأب مملوك ولده الصغير :إذا أعتق الرجل مملوك ابنه ، كان العتق ماضياً .

ن/٥٤٥

هـ ـ عتق المولى عبده عن غيره :إذا أعتق عن غيره عبداً بإذنه ، وقع العتق عن الآذن دون المعتق ، سواءً كان بعوض أو بغير عوض ، وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : إن كان بجعلٍ ، كما قلناه ، وإن كان بغير جعل كان العتق عن الذي باشر العتق دون الآذن .

خ ٦/٣٧٣ ـ ٣٧٤ ، ٤/٥٤٧ ـ ٥٤٨

وفي المبسوط (٦/١٢٥ ، ٢٠٩ ، ٥/١٦٤) :عندنايصحّ (العتق) وقال بعضهم : لا يصحّ . فمن قال لا يصحّ ، قال : العتق لا ينفذ .

(و) إذا أعتق عن غيره بغير إذنه ، وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه . وبه قال الشافعي .

وقال مالك : يكون عن المعتق عنه .

خ ٦/٣٧٤

وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف :يقع عن المعتق ، سواء أعتقه عن واجب أو عن تطوّع .

خ ٤/٥٤٨

هـ/١ً ـ ولاء من اُعتق عن الغير :

ولاء/١ أ/١ً (خ ٤/١٢٢ ، م ٦/٧١)

هـ/٢ً ـ حكم الإعتاق عن الميّت :الإعتاق عن الميّت ، إن أعتق عن تطوّع بإذنه جاز ، وإن أعتق بغير إذنه ، فإنّه يقع عن المعتق دون من أعتق عنه .

وأمّا إذا أعتق عن واجب مرتّب ، فإنّه إن خلَّف مالاً ، لزم أن يعتق عنه من ماله ، وإن لم يكن له مال ، فاعتق عنه وارثه من ماله ، جاز ، ويقع العتق عنه ويكون الولاء له عندهم ، ويكونعندناسائبة .

وأمّا إذا كانت الكفّارة مخيّرة ، فإن أراد أن يكفّر بالعتق ، فإن كان أذن له ، جاز وإن لم يكن أذن له فيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز ، والوجه الثاني ، وهو الأصحّ : أ نّه يجزئه .

م ٥/١٦٤ ـ ١٦٥ ، ٦/٢٠٩ ـ ٢١٠