أ/٣ً ـ لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ، فقيل له هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم :إذا أعتق ثلاثة من عبيده ، وكان له أكثر من ذلك ، فقيل له : أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ؛ لم يمض العتق إلاّ فيمن كان أجاز فيهم العتق أوّلاً .

ن/٥٤٤

ب ـ تعليق العتق :

ب/١ً ـ تعليقه على شرط :لا يقع العتق بشرط . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .

خ ٦/٣٧٤ ، ٤١٠ ، م ٢/١٨٢ ، ٥/٦٥

[١]ـ العتق بشرط مجي ء يوم غد :إذا كان له عبدان ، فقال : إذا جاء غد ، فأحدكما حرّ .

ثم باع أحدهما قبل مجي ء الغد ، وجاء غد ، لم يعتق الآخر . فهذا عتق بشرط وذلكعندناباطل .

وبه قال الشافعي . وقال محمد : يعتق .

وإذا جاء غد ، وهما جميعاً في ملكه ، لم يعتق أحدهما (لما تقدّم) .

وقال الشافعي : يُعتق أحدهما لا بعينه ، وقيل له : عيّن ، فمن عيّن عتق ورقّ الآخر .

(و) إذا قال لعبده : إن لم أحجّ السنة فأنت حرّ ، فمضى وقت الحجّ ، ثمّ اختلفا ، فقال السيّد : قد حججت العام ، وقال العبد : ما حججت ، وأقام العبد البيّنة أنّ مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة .

فقال أبو العبّاس بن سريج : يُعتق العبد .

خ ٦/١٨٨

وقال أبوحنيفة : لا يعتق .

وهذا على أصلنا لا يلزم ، لأنّعندناأنّ العتق بشرط لا يصحّ ، وهذا عتق بشرط ، فيجب أن يكون باطلاً .

خ ٦/١٨٤ ـ ١٨٥

[٢]ـ العتق بشرط البيع :إذا قال لعبده : متى‌بعتك فأنت حرّ ، ثمّ باعه ، لم ينعتق سواءً كان له خيار المجلس ، أو خيار الثلاث ، وعلى كلّ حال.

وقال الشافعي : يعتق على كلّ حال .

وقال أبوحنيفة ومالك : إن باع مطلقاً لم ينعتق ، وإن باعه بشرط خيار الثلاث انعتق .

خ ٦/١٦٦

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإذا باعه بشرط أن لا خيار بينهما ـ خيار المجلس ـفعندناذلك صحيح ، ولا يتعلّق به العتق .

ولو قال لعبده : إن بعتك فأنت حرّ ، فباعه بيعاً فاسداً ، لم يعتق بلا خلاف .

م ٦/٢٣٨

[٣]ـ العتق بشرط الملك :إذا قال : كلّ عبد