ب ـ تحمّل العاقلة دية القتل العمد :ما كان عمداً محضاً لا يحمل على العاقلة ، سواء كان عمداً لا قصاص فيه ، كقطع اليد من نصف الساعد أو المأمومة أو الجائفة . وكذلك إذا قتل الوالد ولده عمداً . وبه قال أبوحنيفة والشافعي .

وقال مالك : إذا كانت الجناية لا قصاص فيها بحال كالمنقلة والمأمومة والجائفة فأرشها على العاقلة .

خ ٥/٢٧٠

٢ـ ما تتحمّله العاقلة من ديات الجراح :

حكم الجراح وكسر الأعضاء مثل قتل النفس ، سواء في أنّ ما كان منه عمداً في مال الجارح خاصة . وما كان منه خطأً فإنّه يكون على العاقلة ، غير أنّه لا يحمل في الجراح على العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً ، فأمّا ما كان دون ذلك فإنّه على الجارح نفسه . وما كان منه شبيه العمد فيلزم من يلزمه دية القتل شبيه العمد .

ن/٧٣٧

وفي المبسوط :روى أصحابنا أنّه لا يحمل على العاقلة إلاّ أرش الموضحة فصاعداً ، فأمّا ما دونه ففي مال الجاني . وفي الناس من قال : يحمل عليهم قليله وكثيره ، وفيه خمس مذاهب .

م ٧/١٧٨

٣ ـ ما تتحمّله العاقلة من دية الجناية على العبد :

إذا قتل عبداً عمداً ، أو قطع أطرافه ، فالدية في ماله خاصة . وكذلك إن كان شبيه العمد . وإن كان خطأً محضاً فعلى العاقلة، سواء قتله أو قطع أطرافه .

وقال الشافعي : إن قتله عمداً أو قطع أطرافه مثل ما قلناه ، وإن قتله خطأ أو شبيه العمد أو قطع أطرافه كذلك فعلى قولين ، أحدهما : في ذمّته . وبه قال مالك . والثاني : على عاقلته . وهو أصحّهما عندهم .

وقال أبوحنيفة : أمّا بدل نفسه فعلى العاقلة ، وبدل أطرافه فعلى الجاني في ماله في الخطأ وشبيه العمد ، ولا يحمل على العاقلة .

خ ٥/٢٦٩