ومن زاد في الطواف ناسياً تمّم إسبوعين وصلّى بعدهما أربع ركعات ، يصلّي ركعتين عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ، ويمضي ويسعى فإذا فرغ من السعي عاد فصلّى ركعتين اُخرتين ، ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنّه طاف سبعاً قطع الطواف وإن جاوزه ، ثمّ ذكر تمّم إسبوعين .

م ١/٣٥٨

وفي النهاية (٢٣٧) نحوه .

ب ـ الزيادة في الطواف المندوب :إن زاد في الطواف في النافلة ، تمّم إسبوعين .

م ١/٣٥٧

وفي الجمل والعقود (ر/٢٣١) ، والاقتصاد (٣٠٣) نحوه .

وينبغي ألاّ ينصرف إلاّ على وتر ، مثل أن تمّم ثلاثة أسابيع .

م ١/٣٥٧

وفي النهاية (ن/٢٣٨) .

٢ ـ النقصان في الطواف :

من نقص طوافه ، ثمّ ذكر تمّم ما نقص إذا كان في الحال ، وإن انصرف فإن كان طاف أكثر من النصف تمّم ، وإن كان طاف أقلّ من النصف ثمّ ذكر بعد إنصرافه أعاد من أوّله ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه .

م ١/٣٥٧

وفي النهاية :ومن طاف بالبيت ستّة أشواط ناسياً وانصرف فليضف إليه شوطاً آخر ولا شي ء عليه ، فإن لم يذكر حتى يرجع ، أمر من يطوف عنه .

ن/٢٣٧

وفي الجمل والعقود (ر/٢٣١) ، والاقتصاد (٣٠٣) نحوه .

وفي الخلاف :إن ترك ولو خطوة من الطواف ، لم يجزه ، ولم تحلّ له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها . وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : عليه أن يطوف سبعاً ، لكنّه إذا أتى بمعظمه وهو أربع من سبع ، أجزأه ، فإن عاد إلى بلده جبره بدم وإن أتى بأقلّ من أربع لم يجزه .

خ ٢/٣٢٥

أ ـ إذا ذكر نقصان الطواف أثناء السعي :

من ذكر أنّه نقص شيئاً من الطواف في حال السعي ، قطع السعي ورجع فإن كان طاف أكثر من النصف تمّم الطواف ورجع فتمّم السعي ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف . ثمّ استأنف السعي .

م ١/٣٥٨

وفي النهاية (٢٣٧) نحوه .

٣ ـ الشكّ في الطواف :

أ ـ الشك في عدد الأشواط أثناء الطواف :إن شكّ فيما دون السبعة ولا يدري كم طاف ، أعاد الطواف من أوّله وكذلك إن شكّ بين الستّة والسبعة والثمانية ، أعاد .

م ١/٣٥٧

وإن شكّ بين السبعة والثمانية قطع ولا شي ء