طلاق المرتدّ إن كان قد ارتدّ قبل الدخول فقد بانت بالردّة ، فلا يلحقها طلاقه . وإن كانت الردّة بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدّة ، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة تبيّنا أنّ الطلاق وقع بها حين الطلاق ، وإن لم يعد حتى انقضت عدّتها بانت وتبيّنا أنّ الطلاق ما وقع عليها ؛ لأنّ البينونة سبقت الطلاق .

م ٧/٢٨٩

٩ ـ طلاق المحجور عليه :

المحجور عليه إذا كان بالغاً يقع طلاقه . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ ابن أبي ليلى فانّه قال : لا يملك طلاقه .

خ ٣/٢٨٩ ـ ٢٩٠

١٠ ـ طلاق المؤلي :

إذا طلّق المؤلي طلقة كانت رجعيّة . وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها .

وقال أبو ثور : تكون بائنة على كلّ حال .

خ ٤/٥١٦

١١ ـ هل ينعقد الطلاق قبل النكاح ؟ :

لا ينعقد الطلاق قبل النكاح ، ولا يتعلّق به حكم ، سواء عقده في عموم النساء أو خصوصهنّ أو أعيانهنّ ، وسواء كانت الصفة مطلقة أو مضافة إلى ملك ، فالعموم أن يقول : كلّ امرأة أتزوجها فهي طالق ، والخصوص : كلّ امرأة أتزوّج بها من القبيلة الفلانية فهي طالق ، والأعيان : إن أتزوّج بفلانة أو بهذه فهي طالق . والصفة المطلقة أن يقول لأجنبيّة : إن دخلت الدار فأنت طالق . والصفة المقيّدة إذا قال لأجنبيّة : إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق . وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق .

وذهبت طائفة إلى أنّه ينعقد قبل النكاح في عموم النساء وخصوصهنّ وفي أعيانهنّ . ذهب إليه الشعبي والنخعي وأبوحنيفة وأصحابه .

وأمّا الصفة فقال أبوحنيفة : لا ينعقد الصفة المطلقة وهي إذا قال لأجنبيّة : إذا دخلت الدار فأنت طالق ، ثمّ تزوّجها فدخلت قال : لا تطلّق ، فإن أضافها إلى ملك العقد وهو قوله لأجنبيّة : إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق ، انعقد .

وقال قوم : إن عقده في عموم النساء لم ينعقد ، وإن عقده في خصوصهنّ وأعيانهنّ انعقد . ذهب إليه ربيعة ومالك والأوزاعي .

خ٤/٤٣٢ ـ ٤٣٣

طلب

١ ـ اعتبار طلب الماء وعدم وجدانه في جواز التيمّم :

تيمّم/أوّلاً ١ ب (م ١/٣١ ، ن/٤٨)