ونحوه في الاقتصاد (٢٨٨) ، والجمل والعقود (ر/٢١٣) ، والنهاية (١٥٥) وأضاف فيها :فإن كان قد غلب على ظنّه دخول الّليل ، ثمّ تبيّن أنّه كان نهاراً ، لم يكن عليه شي ء .

وقد روي أنّه إذا أفطر عند أمارة قويّة لم يلزمه القضاء .

م ١/٢٧٢

وفي الخلاف :إن شك في دخول الليل فأكل ثمّ تبيّن أنّه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء . وبه قال جميع الفقهاء .

وقال الحسن وعطاء : لا قضاء عليه .

خ ٢/١٧٥

ب/٦ً ـ معاودة الجنب النوم ثانياً إلى الفجر ناوياً للغسل :ما يوجب القضاء دون الكفّارة معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر .

م ١/٢٧٢

ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢١٣) ، والاقتصاد (٢٨٨) ، والنهاية (١٥٤) ، والخلاف (٢/٢٢٢) ، وأضاف في الأخير :وخالف جميع الفقهاء في ذلك .

ب/٧ً ـ البقاء على الجنابة نسياناً طيلة الشهر:من أجنب في أوّل الشهر ونسي أن يغتسل ، وصام الشهر كلّه ، وجب عليه الاغتسال وقضاء الصوم .

ن/١٦٥

ونحوه في المبسوط (١/٢٨٨) .

ب/٨ً ـ دخول الماء إلى الحلق لمن يتبردبه :ما يوجب القضاء دون الكفّارة وصول الماء إلى الحلق لمن يتبرّد بتناوله دون المضمضة للصلاة .

م ١/٢٧٢

ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢١٣) ، والاقتصاد (٢٨٨) ، والنهاية (١٥٤ ـ ١٥٥) والخلاف ، وأضاف في الأخير :وقال الشافعي : إذا تمضمض ذاكراً لصومه ، فبالغ أفطر إذا وصل إلى حلقه .

وإن سبق الماء إلى حلقه من المضمضة أو إلى رأسه من الاستنشاق أو من غيرهما له فيه قولان ، قال في القديم والاُمّ معاً : يفطر ، وبه قال مالك ، وأبوحنيفة ، والمزني .

وقال في البويطي والإملاء واختلاف العراقيين : لا يفطر ، وهو أصحّ القولين ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق سواء كان لفرض أو نافلة .

وقال النخعي وابن أبي ليلى : إن كان لنافلة أفطر ، وإن كان لفريضة لم يفطر .

خ ٢/٢١٥ ـ ٢١٦

ب/٩ً ـ تعمد القي ء :ما يوجب القضاء دون الكفّارة تعمّد القي ء ، فأمّا إذا ذرعه القي ء فلا يفطر .

م ١/٢٧٢

ونحوه‌في النهاية (١٥٥) ، والخلاف (٢/١٧٨) ، وأضاف في الأخير :وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق .

ب/١٠ً ـ الاحتقان بالمائع والتقطير في