أ/١ً ـ الأكل والشرب :ما يوجب القضاء والكفّارة الأكل لكلّ ما يكون به أكلاً ، سواء كان مطعوماً معتاداً مثل الخبز واللحم وغير ذلك أو لا يكون معتاداً مثل التراب والحجر والفحم والحصا والخزف والبرد وغير ذلك . والشرب بجميع ما يكون به شارباً سواء كان معتاداً مثل الماء والأشربة المعتادة أو لم يكن معتاداً مثل ماء الشجر والفواكه وماء الورد وغير ذلك .

م ١/٢٧٠

ونحوه في النهاية (١٥٣) ، والاقتصاد (٢٨٧) ، والجمل والعقود (ر/٢١٢) ، والخلاف (٢/٢١٢ ،١٩٣) ، وأضاف في الأخير :وهو قول جميع الفقهاء إلاّ الحسن بن صالح بن حي ، فإنّه قال : لا يفطّر إلاّ المأكول المعتاد .

خ ٢/٢١٢

وفي موضع آخر منه :قال الشافعي : لا تجب هذه الكفّارة إلاّ بالوط‌ء في الفرج إذا كان الصوم تاماً ، وهو أن يكون أداء شهر رمضان في الحضر ، وعلى هذا جلّ أصحابه .

وقال أبو علي بن أبي هريرة : تجب الكفّارة الصُغرى ، وهي مدّ من طعام بالأكل والشرب وما يجري مجراهما ، وبه قال سعيد بن جبير ، وابن سيرين ، وحمّاد بن أبي سليمان .

وقال مالك : من أفطر بمعصية فعليه الكفّارة بأي شي ء أفطر .

وقال قوم : إن أفطر بأكل فعليه الكفّارة ، ذهب إليه الثوري وأبوحنيفة وأصحابه وأبوإسحاق .

وقال أبوحنيفة : يكفّر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه ، فأعلى جنس المأكولات ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء ، فأمّا ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبتلع جوهرة أو جوزة أو لوزة يابسة فلا كفّارة عليه ، بلى إن ابتلع لوزة رطبة فعليه الكفّارة ؛ لأ نّه يقصد به صلاح البدن .

خ ٢/١٩٣ ـ ١٩٤

[١]ـ ابتلاع بقايا الغذاء بين الأسنان :إذا تخلل فخرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرّز منه فبلعه عامداً كان عليه القضاء .

م ١/٢٧٢