فنقول : إنّه إذا خرج وقت الظهر لم يلزمها إلاّ العصر لا غير ، وإنّما نحمل هذه الأخبار المقيّدة إلى غروب الشمس على ضرب من الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، وحكم المجنون والمغمى عليه ، والذي يبلغ ، والذي يسلم بحكم الحائض على السواء .

وفي لزوم إتيان صلاة المغرب والعشاء :إذا لحق مقدار ما يصلّى خمس ركعات ، صلّى المغرب مع العشاء استحباباً .

م ١/٧٣ ، ٧٤

وللشافعي فيه أربعة أقوال ، أحدها : أنّه يدرك الظهر بما يدرك به العصر . وفي العصر قولان ، أحدهما : مقدار ركعة ، والثاني : أقلّ من ركعة ، والثالث : أنّه يدرك الظهر بإدراك ما يصلّي فيه ركعة ويتطهّر ، والرابع : أنّه يعتبر مقدار إدراك خمس ركعات ، قالوا والمنصوص للشافعي في القديم : أنّه يدرك الظهر بإدراك أربع ركعات ، والعصر بإدراك ركعة .

وقال أبو إسحاق : يدرك العصر بإدراك أربع ركعات ، والظهر بإدراك ركعة واحدة .

وقد خرّج أبو إسحاق وجهاً خامساً ، وهو أن يكون مدركاً للظهر والعصر بإدراك أربع ركعات وتكبيرة .

وقال أبوحنيفة ومالك : أنّهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر ، ولا المغرب بإدراك وقت العشاء .

خ ١/٢٧٣

انظر أيضاً : حيض/رابعاً ٤

جـ ـ إدراك دون ركعة :إن لحق أقلّ من ركعة لم يكن عليه شي ء .

م ١/٧٥

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :واختلف قول الشافعي ، فالّذي عليه عامّة أصحابه ونصّ عليه في الاُم ، ونقله المزني أنّه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة ، واختاره المزني ، وبه قال أبو حنيفة . وقال أبوحامد المروزي : هو أشهر القولين ، نصّ عليه في كتاب استقبال القبلة .

والقول الآخر : أنّه يجب مقدار ركعة ولا يجب بما دونها .

خ ١/٢٧٢

١٣ ـ هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الصلاة ؟ :

ليس للزوج منع زوجته من الصلاة ، ولها أن تصلّي في أوّل الوقت ، وإن كانت الصلاة في الذمّة كان له منعها وإن كان قضاءً أو نذراً ، كالصوم في الذمّة سواء .

م ٦/١٥

رابعاً ـ مقدمات الصلاة وواجباتها وآدابها ومبطلاتها وأحكام الخلل الواقع فيها :

انظر : صلاة

خامساً ـ قضاء الصلاة اليوميّة :

انظر : صلاة القضاء