وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وبه قال جميع الفقهاء ، وفي الناس من قال : لا يجوز الصلاة حتى يصير الفي ء مثل الشراك بعد الزوال ، حكي ذلك عن مالك وأنّه قال : أحبّ أن يؤخّر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعاً ، وهذا الذي ذكره مالكمذهبنافي استحباب تقديم النوافل إلى الحدّ الذي ذكره وإذا صار كذلك بدأ بالفرض .

خ ١/٢٥٦ ـ ٢٥٧

وفي المبسوط :ويختصّ به (الظهر) مقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات ، ثمّ يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر إلى أن يصير ظلّ كلّ شي ء مثله ، وروي حتى يصير الظلّ أربعة أقدام وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب .

م ١/٧٢

وفي الجمل والعقود (ر/١٧٤) نحوه مختصراً .

وفي الخلاف نحوه ، (ولم يذكر مفاد الرواية) وأضاف :وقال قوم : آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شي ء مثله .

وقال قوم : وقت الظهر ممتّد من حين الزوال إلى غروب الشمس ، وبه قال عطاء ، وطاووس ومالك ، واختاره المرتضى من أصحابنا (رضي اللّه‌ عنه) وذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا .

وقال ابن جرير وأبوثور والمزني : إذا صار ظلّ كلّ شي ء مثله فقد دخل وقت العصر ، ولم يخرج وقت الظهر إلى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، ثمّ يخرج وقت الظهر ويكون باقي النهار إلى غروب الشمس وقت العصر .

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، إحداها وهي المشهورة : انّ آخر وقتها إذا صار ظلّ كلّ شي ء مثليه ، ثمّ ما بعد ذلك وقت العصر . وروي : آخر وقت الظهر دون أن يصير ظلّ كلّ شي ء مثليه ، ولم يحدّ ذلك المقدار . وثالثة : أنّ آخر وقت الظهر أن يصير ظلّ كلّ شي ء مثله كقولنا ، إلاّ أنّه لا يجعل ما بعد ذلك من وقت العصر بل يقول : أنّ أوّل وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شي ء مثليه ، وما يكون بينهما ليس بوقت لواحدة من الصلاتين .

خ ١/٢٥٩

وفي النهاية :وآخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس إلى أربعة أقدام .

ن/٥٨ ـ ٥٩

ونحوه في عمل اليوم والليلة (ر/١٤٣) .

وكذلك في الاقتصاد ، وأضاف :أو يصير ظلّ كلّ شي ء مثله .

صا/٢٥٦