ثالثاً ـ أحكام الصلاة في السفر :

١ ـ اعتبار نيّة القصر في صلاة المسافر :

القصر لا يحتاج إلى نيّة القصر ، بل يكفي فيه فرض الوقت ، وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : لا يجوز التقصير إلاّ بثلاثة شروط : أن يكون سفراً يقصر فيه الصلاة ، وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء ، فإن لم ينو القصر مع الإحرام لم يجز له القصر .

وقال المزني : إن نوى القصر قبل السلام جاز له القصر .

خ ١/٥٧٩ ـ ٥٨٠

أ ـ حكم الصلاة لو نوى بها المسافر مطلقة أو التمام من دون نيّة الإقامة :إذا أحرم المسافر بالظهر بنيّة مطلقة أو بنيّة التمام من غير أن ينوي المقام عشراً لم يلزمه ، ووجب عليه التقصير .

وقال جميع أصحاب الشافعي إنّه يلزمه التمام .

خ ١/٥٨٠

وإذا صلّى بنيّة التمام ، أو بنيّة مطلقة من غير أنّه يعزم المقام عشرة أيّام ، ثمّ أفسد صلاته ، لم يجب عليه إعادتها على التمام .

وقال جميع أصحاب الشافعي : يلزمه إعادتها على التمام .

وقال المزني : هو بالخيار بين التقصير والتمام .

خ ١/٥٨٠

٢ ـ هل التقصير في السفر فرض وعزيمة ، أو رخصة ؟ :

التقصير في السفر فرض وعزيمة ، والواجب من هذه الصلاة الثلاث الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان ، فإن صلّى أربعاً مع العلم وجب عليه الإعادة .

وقال أبوحنيفة مثل قولنا إلاّ أنّه قال : إن زاد على ركعتين فإن كان تشهّد في الثانية صحّت صلاته ، وما زاد على الثنتين يكون نافلة إلاّ أن يأتم بمقيم فيصلّي أربعاً فيكون الكلّ فريضة أسقط بها الفرض .

والقول بأنّ التقصير عزيمة قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه .

وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يصلّي صلاة السفر ركعتين ، وبين أن يصلّي صلاة الحضر أربعاً فيسقط بذلك الفرض عنه ، والتقصير أفضل .

وقال المزني : والإتمام أفضل ، وبه قال الأوزاعي وأبوثور .

خ ١/٥٦٩

أ ـ تسمية صلاة السفر قصراً :صلاة السفر لا تسمى قصراً ؛ لأنّ فرض السفر مخالف لفرض الحضر ، وبه قال أبوحنيفة وكلّ من وافقنا في وجوب القصر .

وقال الشافعي : أنّها تسمى قصراً .

خ ١/٥٧١

وفي المبسوط (١/١٣٦) نحوه بايجاز .

٣ ـ ما يستثنى من حكم القصر في السفر من الأماكن :

يستحبّ الإتمام في أربعة مواطن في السفر : بمكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر على