أ ـ حكم الصلاة في سفر الصيد :لا يجوز التقصير لمن كان سفره إلى صيد لهو أو بطر ، وإن كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب التقصير . وإن كان صيد للتجارة وجب عليه التمام في الصلاة ، والتقصير في الصوم .

ن/١٢٢

وفي المبسوط نحوه ، إلاّ أنّه قال :وإن كان سفره للتجارة دون الحاجة رودى أصحابنا أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم .

م ١/١٣٦

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : يقصّر في سفر اللهو .

خ ١/٥٦٧

ب ـ حكم صلاة من مال إلى الصيد لهواً أثناء سفره المباح :من وجب عليه التقصير في السفر إذا مال إلى الصيد لهواً وبطراً تمّم ، فإذا عاد إلى السفر رجع إلى التقصير .

م ١/١٤٢

وفي النهاية (١٢٤) نحوه .

جـ ـ حكم صلاة من شيّع أخيه المؤمن :المشيّع لأخيه المؤمن يجب عليه التقصير ؛ لأنّه إمّا طاعة أو مباح .

م ١/١٤٢

ونحوه في النهاية (١٢٤) .

٥ ـ الوصول إلى محلّ الترخّص :

إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصّر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده ، وبه قال جميع الفقهاء .

وقال عطاء : إذا نوى السفر جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه .

وقال مجاهد : إن سافر نهاراً لم يقصّر حتى يمسي ، وإن سافر ليلاً لم يقصّر حتى يصبح .

خ ١/٥٧٢ ـ ٥٧٣

وفي المبسوط (١/١٣٦) ، والنهاية (١٢٣) نحوه ، وأضاف في المبسوط :سواء كان بنيان البلد عامراً أو خراباً .

وإن اتّصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر قصّر ، فإن كان دونه تمّم .

م ١/١٣٦

أ ـ حكم صلاة المسافر إذا رجع عن محلّ الترخّص لقضاء حاجة :إذا كان قريباً من بلده وصار بحيث يغيب عنه أذان مصره فصلّى بنيّة التقصير فلمّا صلّى ركعة رعف فانصرف إلى أقرب بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو شاهدها بطلت صلاته ، فإن صلّى في موضعه الآن تمّم ، فإن لم يصلّ وخرج إلى السفر والوقت باق قصّر ، فإن فاتت الصلاة قضاه على التمام .

م ١/١٤٠