أ/١ً ـ إذا كانت المسافة ذهاباً وإياباً ثمانية فراسخ :إن اكانت المسافة أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه وجب أيضاً التقصير ، فإن لم يرد الرجوع فهو بالخيار في التقصير والإتمام .

ن/١٢٢

وفي المبسوط (١/١٤١) نحوه .

أ/٢ً ـ لو كان للبلد طريقان فاختار الأبعد المحقّق للمسافة الشرعية :إذا سافر إلى بلد له طريقان أحدهما يجب فيه التقصير والآخر لا يجب فيه التقصير فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض كان عليه التقصير .

خ ١/٥٨٥

وفي المبسوط (١/١٤٠) نحوه .

وقال الشافعي : إن سلك الأبعد لغرض صحيح ديني أو دنيوي كان له التقصير ، وإن كان لغير غرض فيه قولان أحدهما : ليس له التقصير ، وقال في الاُمّ والقديم : له القصر ، وبه قال أبوحنيفة ، وهو اختيار المزني مثل ما قلناه .

خ ١/٥٨٥

٢ ـ قصد المسافة :

أ ـ صلاة من خرج في طلب عبده الآبق :إذا أبق له عبد فخرج في طلبه فإن قصد بلداً يقصّر في مثله الصلاة ، وقال : إن وجدته قبله رجعت معه لم يجز له أن يقصّر ، وإن لم يقصد بلداً لكنّه نوى أن يطلبه حيث بلغ لم يكن له القصر ، وإن نوى قصد ذلك البلد سواء وجد العبد قبل الوصول إليه أو لم يجده كان عليه التقصير .

م ١/١٣٦

ب ـ السفر مع قصد المسافة ثمّ الرجوع في أثنائها :إذا خرج بهذه النيّة يطلب عبده الآبق وقصد بلداً يقصّر في مثله الصلاة ، سواء وجد العبد قبل الوصول إليه أو لم يجده ووجده في بعض الطريق فعنّ عليه الرجوع إلى وطنه وترك قصد تلك البلدة انقطع سفره هاهنا وكان في رجوعه مستأنفاً للسّفر ، فإن كان بين هذا المكان وبين بلده مسافة يقصّر فيها وجب عليه التقصير وإلاّ فعليه التمام .

م ١/١٣٦ ـ ١٣٧

وفي موضع آخر من المبسوط :ومن خرج بنيّة السفر ثمّ بدا له وكان قد صلّى على التقصير