المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠

وبه قال الاصطخري من أصحاب الشافعي .

وقال الباقون من أصحابه إنّها لا تحلّ لهم .

خ ٤/٢٣٢

وفي النهاية (١٨٧) نحوه .

جـ ـ الصدقة على موالي بني هاشم :موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة .

وبه قال الشافعي ، وأكثر أصحابه . ومنهم من قال : تحرم عليهم .

خ ٤/٢٣٢ ـ ٢٣٣

وفي النهاية (١٨٧) نحوه .

وفي المبسوط :أمّا الصدقة على مواليهم فلا تحرم على حال ، هذا في حال تمكّنهم من الأخماس فأمّا إذا منعوا من الخمس فإنّه يحلّ لهم زكاة الأموال الواجبة .

م ١/٢٥٩

٦ ـ الرجوع في الصدقة بعد القبض :

صدقة التطوّععندنابمنزلة الهبة في جميع الأحكام ، وكلّ من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه .

م ٣/٣١٤

وانظر أيضاً :زكاة/خامساً ٩ ب (م ١/٢٣١)

٧ ـ حكم المسألة لمن حلّت له الصدقة :

إذا صار الرجل ممّن تحلّ له الصدقة ، حلّت له المسألة ، وإذا سأل وأخذ لم تردّ شهادته ، وليس فيه سقوط مروءة .

م ٨/٢٤٤ ـ ٢٤٥

٨ ـ حكم الصدقة إذا دفعت إلى من ظاهره الفقر فبان غنياً :

زكاة/سادساً ٢ جـ

(م ١/٢٦٠ ، خ ٤/٢٤٠)

٩ ـ حكم الصدقة إذا دفعت إلى من ظاهره الإسلام أو الحريّة أو ليس بهاشمي فبان خلافه :

إذا دفعها إلى من ظاهره الإسلام ، ثمّ بان أنّه كان كافراً ، أو إلى من ظاهره الحريّة فبان أنّه كان عبداً ، أو دفعها إلى من ظاهره أنّه ليس من آل النبي (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) ثمّ بان أنّه كان من آله ، لم يكن عليه ضمان ، سواء كان المعطي الإمام أو ربّ المال .

وقال أبو حنيفة : عليه الضمان في جميع ذلك .

وللشافعي فيه قولان ، فالذي عليه أكثر أصحابه ، أنّ هذه المسألة مثل الأولى .

ومنهم من قال : أ نّها مخالفة ، فإن كان المفرّق ربّ المال ، لزمه الضمان قولاً واحداً . وإن كان الإمام فعلى قولين .

خ ٢٤٧

١٠ ـ أخذ الصدقة لمن اضطرّ إلى دين :

دَين/أوّلاً ٢ (ن/٣٠٤)

١١ ـ التصدّق عن الميّت :

إذا تصدّق عن ميّت صدقة تطوّع ، صحّ ذلك ويلحقه ثوابها .

م ٤/٣٩

١٢ ـ التصدّق بثمن الاُضحيّة لمن لم يجدها:

أُضحية/أوّلاً ٢ (م ١/٣٩٤)