و قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه لا يجوز للصائم أن يتسعط و لعل مراده الكراهة لتصريحه في المقنع بعدم البأس و أوجب المفيد و سلّار القضاء و الكفارة و نقله السّيد المرتضى عن قوم من أصحابنا و عن أبي الصّلاح و سلار أنه يوجب القضاء خاصة و الأقرب الأول

لنا على الجواز صحيحة محمّد بن مسلم الدالة على حصر ما يضر الصائم في الأشياء الأربعة و على رجحان تركه ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه٧قال لا بأس بالكحل للصائم و كره السّعوط للصائم و عن غياث بن إبراهيم أيضا عن جعفر عن أبيه عن علي٧أنه كره السعوط للصائم و عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الصائم يحتجم و يصب في أذنه الدهن قال لا بأس إلا السعوط فإنه يكره احتج من أوجب القضاء و الكفارة بأنه أوصل إلى الدماغ المفطر فكان عليه القضاء و الكفارة لأن الدماغ جوف و ضعفه ظاهر

قال الشيخ في التهذيب و أما السعوط فليس في شيء من الأخبار أنه يلزم المتسعط الكفارة و إنما وردت مورد الكراهة و المستفاد من كلام المصنف حيث قيد الحكم بغير المتعدي إلى الحلق المنع من المتعدي و هو المنقول عن الشيخ و جماعة و عن الشيخ في عدة من كتبه إطلاق الحكم و بالكراهة عن ابن الجنيد و ابن بابويه في المقنع إطلاق الحكم بنفي البأس و المصنف و من تبعه نصوا على أن تعمد إيصاله إلى الحلق يوجب القضاء و الكفارة

و احتج عليه المصنف بأنه أوصل إلى جوفه المفطر فكان عليه القضاء و الكفارة و فيه نظر لانتفاء ما يدل على أن الإيصال إلى الجوف مطلقا مفطر و يكره أيضا للصائم شم الرياحين و الريحان كل نبت طيب الريح على ما نص عليه أهل اللغة خصوصا النرجس أما كراهة شم الرياحين فلا أعلم فيها خلافا و في المنتهى أنه قول علمائنا أجمع و يدل عليه ما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه٧قال الصائم لا يشم الريحان و عن الحسن الصيقل بإسناد فيه جهالة عن أبي عبد اللّٰه قال و سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال لا و لا يشم الريحان

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن الحسن بن راشد في الضعيف قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصّوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس قلت فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء قال هذا من ذاك قلت فالصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة و يكره له أن يتلذذ و أما تأكّد كراهة النرجس فلما رواه الكليني و الشيخ عنه عن محمّد العيص بإسناد فيه جهالة و هذا غير موثق و لا ممدوح قال سمعت أبا عبد اللّٰه٧ينهى عن النرجس للصائم فقلت جعلت فداك لم ذاك فقال لأنه ريحان الأعاجم

و رواه الصدوق عن محمد بن العيص التيمي عن ابن رباب عنه٧قال في الكافي و أخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا و قالوا إنه يمسك الجوع و ذكر المفيد أن ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه و يكثرون فيه شم النرجس فنهوا : عن ذلك خلافا لهم و ألحق المصنف في المنتهى بالنرجس المسك لشدّة رائحته و لما رواه الشيخ عن غياث عن جعفر عن أبيه٧قال إن عليا٧كره المسك أن يتطيب به الصائم

و يدل على جواز شم الرياحين أخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصّحيح قال سألت أبا الحسن٧عن الصائم أ ترى له أن يشم الريحان أم لا ترى ذلك له فقال لا بأس به و رواه الشيخ في الإستبصار بتفاوت في المتن و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧الصائم يشم الريحان و الطّيب قال لا بأس

و في الكافي و روي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به و ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد قال كتب رجل إلى أبي الحسن٧هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به فقال ٧ لا بأس به و عن أبي بصير في القوي عن أبي عبد اللّٰه٧قال الصائم يدهن بالطيب و يشم الريحان و اعلم أن الأخبار الدالة على الكراهة غير نقي الأسانيد و لكن لا يبعد العمل بها لتكرارها و عمل الأصحاب بها و صحة المسامحة في أدلة السنن و الظاهر أنه لا يكره للصائم شم الطيب للأصل مضافا ما رواه الكليني و الصدوق عن الحسن بن راشد في الضعيف أنه قال كان أبو عبد اللّٰه٧إذا صام تطيب بالطيب و يقول الطيب تحفة الصائم

و روى ابن بابويه مرسلا عن المصنف٧أنه سئل عن المحرم يشم الريحان قال لا قيل فالصائم قال لا قيل يشم الصائم الغالية و الدخنة قال نعم قيل كيف حل له أن يشم الريحان قال لأن الطّيب سنة و الريحان بدعة للصائم و كان المصنف٧إذا صام لا يشم الريحان فسئل عن ذلك فقال أكره أن أخلط صومي بلذة و روي أن من تطيب بطيب أول النهار و هو صائم لم يكد يفقد عقله

و اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن شم الرائحة الغليظة غير مفطر و قال الشيخ في النهاية إن شم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف يوجب القضاء و الكفارة و هو المنقول عن ابن البراج و الأول أقرب لعموم الأخبار السّابقة و صحيحة محمّد بن مسلم الدالة على حصر ما يضر الصائم في الأشياء الأربعة

احتج المصنف للشيخ برواية سليمان بن حفص المذكورة عند شرح قول المصنف و عن إيصال الغليظ و بأن الرائحة عرض و الانتقال على الأعراض محال و إنما ينتقل بانتقال محالها فإذا وصلت إلى الجوف علم أن محلها قد انتقل و ذلك يوجب الإفطار و هذا تعليل ضعيف جدا و الجواب عن الرواية قد علم مما ذكرنا عند إيرادها و يكره أيضا للصائم بل الثوب على الجسد لرواية الحسن بن راشد و رواية الحسن الصيقل السّابقتين في المسألة المتقدمة و رواية الحسن الصّيقل و المثنى المذكورة في بحث الارتماس للصائم

و ما رواه الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان في الضّعيف قال سمعت أبا عبد اللّٰه يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تقصره و يدل على الجواز مضافا إلى الأصل و عدم دلالة الروايات على المنع التحريمي ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال الصائم يستنقع في الماء و يصبّ على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه في الماء

و يكره أيضا جلوس المرأة في الماء على المشهور بين الأصحاب و عن أبي الصلاح إذا جلست المرأة إلى وسطها لزمها القضاء و عن ابن البراج إيجاب الكفارة أيضا و الأوّل أقرب أما رجحان الترك فلرواية حنان بن سدير المذكورة في بحث الارتماس للصائم و أما جواز الفعل فلصحيحة محمد بن مسلم الدالة على الحصر و ألحق الشهيد في اللمعة بالمرأة الخنثى و الخصي الممسوح لمساواتهما في العلة و للتأمل فيه مجال

و لو أجنب و نام ناويا للغسل فطلع الفجر أو أجنب نهارا أو نظر إلى امرأة فأمنى أو استمع فأمنى لم يفسد صومه أما الحكم الأول فقد مر بيانه و أما الحكم الثاني فلا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب و نسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع و قال في المنتهى لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه و يجوز له تأخير الغسل و لا نعلم فيه خلافا

و أما ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد في القوي عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصائم فقال إذا احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له أن ينام حتى يغتسل و من أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل فمحمول على الكراهة و أما الحكم الثالث و الرابع فقد مر بيانهما سابقا و لو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء بخلاف المضمضة للصلاة أو التداوي و العبث على رأي قال المصنف في المنتهى لو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غيرها أما لو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه فإن تعمّد ابتلاع الماء وجب عليه القضاء و الكفارة و هو قول كلّ من أوجبهما بالأكل و الشرب و إن لم يقصده بل ابتلعه بغير اختياره فإن كان قد تمضمض للصلاة