ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٦٧٨

نهى رسول اللّٰه٦أن يعطي جلالها و جلودها و قلائدها الجزارين و أمر أن يتصدّق بها و شمول الخبر لمحل البحث غير واضح بل المراد منه غيره

و كذا ما رواه الكليني عن حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧قال نهى رسول اللّٰه٦أن يعطى الجزار من جلود الهدي و أجلالها شيئا قال الكليني و في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه٧قال ينتفع بجلد الأضحية و يشترى به المتاع و إن تصدّق به فهو أفضل و قال نحر رسول اللّٰه٦بدنة و لم يعط الجزارين جلودها و لا قلائدها و لا جلالها و لكن تصدّق به و لا تعط السلاخ منها شيئا و لكن أعطه من غير ذلك

و أمّا ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار في الموثق عن أبي إبراهيم٧قال سألته عن الهدي أ يخرج بشيء منه من الحرم قال بالجلد و السّنام و الشيء ينتفع به قلت إنّه بلغنا عن أبيك أنه قال لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال بل يخرج بالشيء ينتفع به و زاد فيه أحمد و لا يخرج بشيء من اللّحم في الحرم فحملها المصنف على من تصدّق بثمنها بما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصّحيح عن أخيه موسى٧قال سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا قال لا يصلح أن يجعلها جرابا إلّا أن يتصدّق بثمنها و فيه تأمّل

و الظاهر أن المراد من منع إعطاء الجزار منع ما كان على وجه الأجرة لا منع إعطائها صدقة إذا كان من أهلها

و لا يأكل منها فيضمن المأكول يتصدّق بثمنه و يستثنى من هذه الكليّة هدي التمتّع فإن الأكل منه مستحبّ أو واجب و لا يستثنى هدي المتبرّع بها فإنّه غير واجب و إن تعيّن ذبحه بالسّياق و لا أعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب و نسبه المصنف في المنتهى و التذكرة إلى علمائنا أجمع و يدلّ عليه روايات منها ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه فقال يأكل من أضحيته و يتصدّق بالفداء و ما رواه الشيخ عن عبد الرّحمن في الموثق على الظّاهر عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الهدي ما يأكل منه أ شيء يهديه في المتعة أو غير ذلك قال كل هدي من نقصان الحج فلا يأكل منه و كلّ هدي من تمام الحجّ فكل و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن أبي بصير في القويّ قال سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال إن كان مضمونا و المضمون ما كان في يمين يعني نذرا و جزاء فعليه فداؤه قلت أ يأكل منه قال لا إنّما هو للمساكين و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت يأكل منه قال يأكل منه و في الكافي و روي أيضا أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون

و قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه و في رواية حمّاد عن حريز في حديث يقول في آخره إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب فإن أكل منه غرم و يعارض هذه الرّوايات ما رواه الشّيخ عن عبد اللّٰه بن يحيى الكاهلي في الحسن عن أبي عبد اللّٰه٧قال يؤكل من الهدي كلّه مضمونا كان أو غير مضمون و عن جعفر بن بشير في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال و هو مجهول قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن البدن الّتي تكون جزاء الأيمان و النّساء و لغيره يؤكل منها قال نعم يؤكل من البدن و في بعض نسخ التّهذيب عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألت أبا عبد اللّٰه٧و لهذا زعمه بعض المتأخّرين صحيحا و كأنّه سهو لأن جعفر بن بشير لا يروي عن الصادق٧بغير واسطة

و أجاب الشيخ عنهما بالحمل على حال الضرورة محتجّا عليه بما رواه عن السّكوني عن جعفر عن أبيه قال إذا أكل الرّجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل و هو حمل بعيد و لا يبعد تأويل حسنة الكاهلي بحمل المضمون فيه على هدي التمتع

و روى الشّيخ عن عبد الملك القمي في الضّعيف عن أبي عبد اللّٰه٧قال يؤكل من كلّ هدي نذرا كان أو جزاء قال الشيخ إنّما يجوز أن يأكل من الهدي الواجب إذا تصدّق بثمنه و أمّا ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها و المضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا و له أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء فحملها الشيخ على أن المراد جواز الأكل منه إذا كان تطوّعا

و استدل عليه بما رواه عن معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ النحر أ يجزي عن صاحبه فقال إذا كان تطوّعا فلينحره و ليأكل منه و قد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ و ليس عليه فداء و إن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ و عليه مكانه و هذا الحمل غير مستقيم لأن فرض التطوّع مذكور في آخر الحديث و الكلام الأول سابق عليه مرتبط بما فرض فيه الوجوب فكيف يحمل على التطوّع

و الاستدلال الذي ذكره أيضا غير مستقيم لأن المستفاد من الخبر أن المضمون لا يرجّح أكله لا أنه لا يجوز أكله نعم لو كانت العبارة فليس له أن يأكل كان الخبر دالّا على مدّعاه و يمكن تأويل صحيحة معاوية بأن يقال إنّها محمولة على هدي لم يكن واجبا معيّنا و لو بالإشعار فإنّه بالتعيب يجب إبداله كما هو صريح في صدر الخبر و حينئذ له التصرّف فيه بالبيع كما يستفاد من بعض الأخبار الصّحيحة فيجوز الأكل منه على هذا التّقدير و هذه المسألة محلّ إشكال و لو لا دعواهم الإجماع على الحكم المذكور اتجه القول بالكراهة فإن حمل أخبار المنع على الكراهة و أخبار الرخصة على الجواز المطلق حمل قريب

و ممّا يؤيد جواز الأكل في الجملة ما رواه الكليني عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّٰه بإسنادين أحدهما لا يقصر عن الموثّقات قال سألت أبا عبد اللّٰه٧عن الهدي ما يأكل منه الّذي يهديه في متعته و غير ذلك قال كما يأكل في هديه و رواه الشيخ عن الكليني باختلال في الإسناد

و يستحب

قسمة هدي السّياق كالتمتع أثلاثا فيأكل من ثلثه و يهدي ثلثه و يتصدق بثلثه و لعلّ مستنده موثقة شعيب العقرقوفي السّابقة عند شرح قول المصنف و قسمته أثلاثا و المراد بهدي السياق المتبرع به دون الواجب في كفارة أو نذر إذا ساقه فقد سبق من المصنف عدم جواز أكله و قد سبق الكلام في تحقيقه

و يستحب الأضحيّة و الأضحية بضم الهمزة و كسرها و تشديد الياء المفتوحة فيهما ما يضحى به سمّيت بذلك لذبحها في الضّحيّة أو في الضّحى غالبا و الأضحية مستحبة عند علمائنا و أكثر العامّة و نقل بعضهم إجماع الأصحاب عليه و عن ابن الجنيد أنه قال بوجوب الأضحيّة قال اللّٰه تبارك و تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ و ذكر المفسّرون أن المراد بالنحر نحر الأضحيّة بعد صلاة العيد

و يدلّ على رجحان فعل الأضحيّة ما رواه ابن بابويه عن سويد القلاء عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر٧قال إن الأضحية واجبة على من وجد من صغير و كبير و هي سنة و عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه٧أن رجلا سأله عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم إلّا من لم يجد فقال له السّائل فما ترى في العيال قال إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعل و أمّا أنت فلا تدعه و جاءت أم سلمة إلى النّبي٦فقالت يا رسول اللّٰه٦يحضر الأضحى و ليس عندي من الأضحيّة فأستقرض و أضحي قال فاستقرض فإنّه دين مقضي و ضحى رسول اللّٰه٦بكبشين ذبح واحدا بيده فقال اللّٰهمّ هذا عني و عمّن لم يضح من أهل بيتي و ذبح الآخر فقال اللّٰهمّ هذا عني و عمّن لم يضح من أمّتي و كان أمير المؤمنين٧يضحي عن رسول اللّٰه٦كلّ سنة بكبش فيذبحه و يقول وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ اللّٰهمّ منك و لك ثم يقول اللّٰهمّ هذا من نبيك ثم يذبحه و يذبح كبشا آخر عن نفسه

و روى الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه٧قال سئل عن الأضحى أ واجب على من وجد لنفسه و عياله فقال أما لنفسه فلا يدعه و أمّا لعياله إن شاء تركه و عن عبد اللّٰه بن سنان أيضا في الحسن بإبراهيم قال كان رسول اللّٰه٦يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه و الآخر عمن لم يجد من أمّته و كان أمير المؤمنين٧يذبح كبشين أحدهما عن رسول اللّٰه٦و الآخر عن نفسه

و لعل مستند ابن الجنيد صحيحة محمّد بن مسلم و رواية العلاء بن الفضيل و حسنة عبد اللّٰه بن سنان المذكورات و دلالتها على الوجوب بالمعنى المصطلح غير واضح لشيوع استعمال الوجوب في الأخبار في الاستحباب المؤكّد و يؤيّده قوله٧في صحيحة محمّد بن مسلم و هي سنته لو سلم أن له ظهور ضعيف في الوجوب الاصطلاحي لكن عند مخالفته للشّهرة القويّة لا يبقى مصحّحا للتعويل عليه

و أيّامها أي الأضحيّة ثلاثة و أوّلها النّحر بالأمصار و أربعة بمنى أولها يوم النّحر و لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب و في المنتهى أن هذا قول علمائنا أجمع و الأصل