فمراد المحدّث المذكور ليس الحمل على التقيّة مع عدم الموافقة في مقام الترجيح، كما أورده عليه بعض الأساطين في جملة المطاعن على ما ذهب إليه من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقيّة، بل المحدّث المذكور لمّا أثبت في المقدّمة الاولى من مقدّمات الحدائق خلوّ الأخبار عن الأخبار المكذوبة، لتنقيحها و تصحيحها في الأزمنة المتأخّرة، بعد أن كانت مغشوشة مدسوسة، صحّ للقائل أن يقول: فما بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع، فبيّن في المقدّمة الثانية دفع هذا السؤال بأنّ معظم الاختلاف من جهة اختلاف كلمات الائمة :، مع المخاطبين، و أنّ الاختلاف لما هو منهم :، و استشهد على ذلك بأخبار زعمها دالّة على‌

مخالفين لهم، إلّا أنّه لا يحكم بالترجيح بالتقيّة مطلقا، أي: و إن كانا مخالفين لهم، بل الترجيح مختصّ بصورة موافقة أحدهما لهم، إذ في صورة مخالفتهما يتساويان في احتمال التقيّة فلا يعقل حمل أحدهما المعيّن على التقيّة.

فمراد المحدّث المذكور ليس الحمل على التقيّة مع عدم الموافقة في مقام الترجيح، كما أورده عليه بعض الأساطين في جملة المطاعن على ما ذهب إليه‌ صاحب الحدائق‌ من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقيّة.

حاصل الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه بعد ما حكم صاحب الحدائق بوجود التقيّة حتى في المخالفين لهم طعن عليه الوحيد البهبهاني ; بامور:

منها: إنّ التقيّة من جملة مرجّحات المتعارضين بنصّ الأخبار، و اعتراف صاحب الحدائق و إن عمّم وجود التقيّة بمورد مخالفة كليهما، إلّا أنّه خصّص الترجيح بها بمورد موافقة أحدهما، كما قال:

بل المحدّث المذكور لمّا أثبت في المقدّمة الاولى من مقدّمات الحدائق خلوّ الأخبار عن الأخبار المكذوبة، لتنقيحها و تصحيحها في الأزمنة المتأخّرة، بعد أن كانت مغشوشة مدسوسة، صحّ للقائل أن يقول‌ بأنّه لو كانت هذه الأخبار منقحة عن الكذب و الدس لم يبق تخالف و تعارض.

فما بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع، فبيّن في المقدّمة الثانية دفع هذا السؤال بأنّ‌ منشأ هذه التعارضات ليس هو وجود الأخبار المكذوبة، بل‌ معظم‌