دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٢ - و الاستدلال بالسيرة على تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي

و يؤيّده السيرة المستمرة بين الناس على ذلك بعد الاطّلاع على حجيّة الاستصحاب، كما هو كذلك في الاستصحابات العرفيّة.

بالآخر، كما سيجي‌ء تثليث الأقوال في كلام المصنف (قدّس سرّه) و قد عرفت الأقوال.

قال غلام رضا ; في المقام ما هذا لفظه: «لازم الأوّل جواز الدخول في الصلاة، و لازم الثاني طهارة الماء الملاقي للنجس، و لازم الثالث جواز التوضّؤ منه، و لازم الرابع وجوب النفقة، و لازم الأخير وجوب الحجّ». انتهى مع تصرّف منّا.

[و الاستدلال بالسيرة على تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي‌]

و يؤيّده السيرة المستمرة بين الناس على ذلك بعد الاطّلاع على حجيّة الاستصحاب‌.

قد تمسّك بها في الضوابط، حيث قال: الثاني استمرار طريقة أهل العقول على ذلك، أ لا ترى أنّهم لو علموا بنجاسة شي‌ء سابقا ثمّ شكّوا في ارتفاعها لغسلوا ما لاقى ذلك الشي‌ء و لا يعملون بالأصلين، بأن يقولوا: إنّ الشي‌ء نجس و ملاقيه طاهر؟!.

و بالجملة، إنّه قد جرت سيرة المسلمين على تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي.

الثاني: إنّ قوله ٧: لا تنقض اليقين بالشكّ باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشكّ السببي مانع للعامّ عن قابليّة شموله لجريان الاستصحاب في الشكّ المسبّبي‌.

و مقتضى هذا الوجه الثاني هو أنّ الأصل السببي حاكم على الأصل المسبّبي.

ثمّ تقريب تقديمه عليه من باب الحكومة يحتاج إلى مقدّمة، و هي:

إنّ الاصوليّين قالوا في باب تعارض الأحوال بتقديم التخصّص على التخصيص إذا دار الأمر بينهما.

إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول: إنّ لازم ذلك هو تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي دون العكس، إذ لازم تقديم الأصل السببي هو خروج الشكّ المسبّبي عن قوله ٧: لا تنقض اليقين بالشكّ‌ تخصّصا و لازم العكس هو خروج الشكّ السببي عنه تخصيصا، و الأمر يدور بين التخصّص و التخصيص بعد أنّ المفروض هو عدم شموله لكلا الشكّين.

و بيان ذلك: إنّ معنى‌ لا تنقض اليقين بالشكّ‌ هو ترتيب الآثار و اللوازم لا الملزومات، و من المعلوم أنّ ارتفاع المستصحب في الشكّ المسبّبي يكون من الأحكام و اللوازم‌