دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٠٨ - الجمع بحمل الأمر على الاستحباب و النهي على الكراهة

قبل حمل أحد الخبرين على الآخر، أو على استفادة التقيّة من قرائن أخر غير موافقة مذهب العامّة.

و منها: ما تقدّم عن بعض المحدّثين، من مؤاخذة حمل الأمر و النهي على الاستحباب و الكراهة.

و قد يظهر من بعض الفرق بين، العامّ و الخاصّ و الظاهر في الوجوب و النصّ الصريح في الاستحباب و ما يتلوهما في قرب التوجيه و بين غيرهما ممّا كان تأويل الظاهر فيه بعيدا،

قبل حمل أحد الخبرين على الآخر.

و حاصل الجواب على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي، هو أنّ ترجيح الشيخ ; عموم من زاد على خبر الجلوس ليس من جهة أنّه ; لا يسلّم التقديم بقوة الدلالة أصلا، و إنّما هو من جهة أنّه ; بنى على تقدّم رتبة سائر المرجّحات على الترجيح بالدلالة، ففي المثال لو فرض اليأس عن سائر المرجّحات لرجّح الخاصّ على العامّ، و لا يرجع إلى التخيير، و قد تقدّم فساد هذا المبنى، أي: تأخّر الترجيح بالدلالة عن سائر المرجّحات.

أو على استفادة التقيّة من قرائن أخر غير موافقة مذهب العامّة.

يعني: إنّ ترجيحه ; عموم من زاد على خبر الجلوس ليس بمجرّد مخالفة العامّة و موافقتهم، بل استفاد من الإجماع أو غيره كون خبر الجلوس للتقيّة، و إلّا قدّم الخاصّ على العامّ.

[الجمع بحمل الأمر على الاستحباب و النهي على الكراهة]

و منها: ما تقدّم عن بعض المحدّثين، من مؤاخذة حمل الأمر و النهي على الاستحباب و الكراهة.

و ذلك أنّه إذا قال: أكرم زيدا ثمّ قال: لا بأس بترك إكرام زيد، كان الأوّل ظاهرا في الوجوب و الثاني نصّا في الجواز، فيقدّم النصّ على الظاهر، و يحمل الأمر على الندب و هو حمل قريب.

و إذا قال: لا تكرم زيدا ثمّ قال: لا بأس بإكرامه، فالأوّل ظاهر في التحريم و الثاني نصّ في الجواز، فيقدّم على الظاهر و يحمل النهي على الكراهة، و هو توجيه قريب، إلّا أنّ هذا المحدّث منع عن ذلك و حكم بالرجوع إلى المرجّحات، كما في شرح الاعتمادي.

و قد يظهر من بعض الفرق بين العامّ و الخاصّ و الظاهر في الوجوب و النصّ الصريح في‌