دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٧٢ - المقام الرابع في بيان تقسيم المرجّحات إلى الداخليّة و الخارجيّة

المقام الرابع في بيان المرجّحات‌ و هي على قسمين:

أحدهما: ما يكون داخليّا، و هي كلّ مزيّة غير مستقلّة في نفسه بل متقوّمة بما فيه.

و ثانيهما: ما يكون خارجيّا بأن يكون أمرا مستقلّا بنفسه و لو لم يكن هناك خبر، سواء كان معتبرا كالأصل و الكتاب، أو غير معتبر في نفسه كالشهرة و نحوها.

ثمّ المعتبر إمّا أن يكون مؤثّرا في أقربيّة أحد الخبرين إلى الواقع كالكتاب و الأصل، بناء على إفادة الظنّ.

[المقام الرابع: في بيان تقسيم المرجّحات إلى الداخليّة و الخارجيّة]

المقام الرابع في بيان المرجّحات‌

و هي على قسمين:

أحدهما: ما يكون داخليّا، و الملاك فيه ما لا يكون مستقلّا في نفسه، بل متقوّم بما في الخبر، كالأعدليّة من حيث الراوي و علوّ السند و الأفصحيّة و المنقوليّة باللفظ، كما أشار إليه بقوله:

و هي كلّ مزيّة غير مستقلّة في نفسه بل متقوّمة بما فيه‌.

و ثانيهما: ما يكون خارجيّا، و الملاك فيه ما أشار إليه بقوله:

بأن يكون أمرا مستقلّا بنفسه و لو لم يكن هناك خبر، سواء كان معتبرا كالأصل‌، أي:

كأصل البراءة، حيث يكون مرجّحا لما يدلّ على عدم وجوب شي‌ء عند تعارضه بما دلّ على وجوب ذلك الشي‌ء، مع أنّ الأصل أمر مستقلّ، بمعنى أنّه يرجع إليه لو لا المتعارضان.

و الكتاب‌، فإنّه إذا تعارض الخبران في جواز بيع العذرة و عدمه يكون عموم‌