دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٧٨ - في تقديم المقرّر أو الناقل

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّهم اختلفوا في تقديم المقرّر و هو الموافق للأصل على الناقل و هو الخبر المخالف له.

[بقي هنا شي‌ء:]

[في تقديم المقرّر أو الناقل‌]

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّهم اختلفوا في تقديم المقرّر ... إلى آخره‌.

فلا بدّ أوّلا من بيان وجه تخصيص البحث عن الدليل المقرّر و الناقل بالذكر بعد بيان حكم الترجيح بالأصل و عدمه، و ثانيا من بيان وجه تسمية الدليل الموافق للأصل مقرّرا و المخالف له ناقلا، و ثالثا من بيان الأقوال في المسألة.

أمّا الوجه في تخصيصه بالذكر، فلكونه محلّا للنزاع برأسه، و أمّا وجه التسمية، فقد سمّي الموافق مقرّرا لتقريره الأصل على مقتضاه، و المخالف ناقلا لنقله الحكم عن مقتضى الأصل.

و أمّا الأقوال، فهي ستة على ما في الأوثق.

أحدها: تقديم المقرّر.

و ثانيها: تقديم الناقل و هو المشهور.

و ثالثها: التوقف.

و رابعها: التفصيل بين ما كان الخبران نبويّين و كانا معلومي التاريخ فيقدّم المتأخّر مطلقا، سواء كان ناقلا أم مقرّرا، و بين ما كانا مجهولي التاريخ أو كانا صادرين عن أحد الأئمة : علم تاريخهما أو لا، فقيل بالتوقف و قيل بتقديم الناقل و قيل بالعكس.

و التحقيق عدم الترجيح في المقام، لا بموافقة الأصل و لا بمخالفته، سواء قلنا باعتبار الاصول من باب التعبّد، كما هو الحقّ أم من باب الظنّ.

أمّا على الأوّل، فأوّلا: للأصل؛ لأن الترجيح كأصل الحجّيّة يحتاج إثباته إلى دليل، و عدمه كاف في إثبات عدم جواز الترجيح بالاصول، لما ستعرف من ضعف أدلّة المثبتين.

و ثانيا: إنّ الاصول غير جارية في مقابل الأدلّة، سواء كانت مخالفة لها أو موافقة، كما تقدّم من المصنف (قدّس سرّه).

و ثالثا: إنّ مرتبة الاصول مع الأدلّة مختلفة لاعتبار الاولى من باب التعبّد و الثانية من باب الطريقيّة و الكشف عن الواقع، فلا يصحّ الترجيح بها.

و أمّا على الثاني، فإنّ المراد بالاصول هنا هي الاستصحاب و البراءة و الاحتياط،