دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٠ - الاحتمالات العقليّة في الشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحابين المتعارضين

استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فانّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب و ارتفاعها مسبّب عن الشكّ في بقاء طهارة الماء و ارتفاعها، فتستصحب طهارته و يحكم بارتفاع نجاسة الثوب، خلافا لجماعة، و يدلّ على المختار امور:

العقلي لا يخلو عن أحد احتمالات:

الاحتمال الأوّل: أن يكون الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر.

و الاحتمال الثاني: أن يكون الشكّ في كلّ منهما مسبّبا عن سبب مغاير لسبب الآخر.

و الاحتمال الثالث: أن يكون الشكّ فيهما مسبّبا عن ثالث.

و الاحتمال الرابع: أن يكون الشكّ في كلّ منهما مسبّبا عن الآخر.

و الاحتمال الأخير غير معقول كما مرّ. ثمّ الاحتمال الثاني غير مذكور في كلام المصنف (قدّس سرّه) و لعلّ عدم إشارة المصنف (قدّس سرّه) إليه مع صحّته و وقوعه شرعا يكون لأجل استفادة حكمه من حكم الاحتمال الثالث.

و كيف كان، فقد ذكر المصنف (قدّس سرّه) الاحتمال الأوّل و الثالث، و قد أشار إلى مثال الاحتمال الأوّل بقوله:

مثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس‌.

حيث يكون الشكّ في بقاء نجاسة الثوب مسبّبا عن الشكّ في بقاء طهارة الماء، كما أشار إليه بقوله:

فإنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب و ارتفاعها مسبّب عن الشكّ في بقاء طهارة الماء و ارتفاعها، فتستصحب طهارته و يحكم بارتفاع نجاسة الثوب‌ فلا يجري استصحاب نجاسة الثوب، خلافا لجماعة.

ثمّ الجماعة المخالفة منهم من حكم بالتعارض و التساقط، و منهم من جمع بين الأصلين و العمل بهما في موردهما، و ممّن يقول به هو صاحب الرياض و المحقّق القمّي (قدّس سرّهما) كما في الأوثق، و منهم من قال بإعمال مرجّحات التعارض ثمّ الحكم بالتخيير إن لم يثبت الترجيح، و ممّن يقول به هو الفاضل الكلباسي في آخر مسألة التعارض و الترجيح على ما في الأوثق.

و كيف كان، فلتقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي وجوه سبعة،