دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٣٠ - الثالث التقيّة فيما يكون موافقا لعمل العامّة

أميل قضاتهم و حكامهم) [١]، و رابعة بكونه أشبه بقواعدهم و اصول دينهم و فروعه، كما يدلّ عليه الخبر المتقدّم.

و عرفت سابقا قوة احتمال التفرّع على قواعدهم الفاسدة.

و يخرج الخبر حينئذ عن الحجّيّة و لو مع عدم المعارض، كما يدلّ عليه عموم الموصول.

اخبارهم فاطرحوه‌ [٢] مثلا.

لكنّ الظاهر أنّ ذلك محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى‌.

حاصله على ما في شرح الاستاذ أنّ الظاهر رجوع الوجه الثاني- أي: موافقة روايتهم- إلى الوجه الأوّل، أي: موافقة فتواهم؛ لبعد إرادة الرواية المتروكة، بل لمّا كان الغالب كون الرواية مفتى بها و شذّ ما تكون الرواية معرضا عنها، فالمراد من موافقة الرواية موافقة الفتوى.

و ثالثة من حيث عملهم‌، فإنّه ربّما يكون العمل بحسب أمر السلطان و حكم الحكّام و القضاة على خلاف فتوى فقهائهم و رواياتهم.

و يشير إليه قوله ٧ في المقبولة المتقدّمة عن عمر بن حنظلة: ما هم إليه أميل قضاتهم و حكّامهم‌.

و رابعة تكون التقيّة بكونه‌، أي: أحد الخبرين‌ أشبه بقواعدهم‌ الاصوليّة، فإذا دلّ خبر على أنّ دية أربع من أصابع المرأة عشرون من الإبل، و دلّ آخر على أنّها أربعون؛ لأن دية الواحدة هي عشرة، يحمل الثاني على التقيّة لتفرّعه على قاعدة القياس.

و اصول دينهم‌، فإذا دلّ خبر على أنّ رسول اللّه ٦ فعل كذا سهوا، و دلّ آخر على أنّه ما فعل كذا، يحمل الأوّل على التقيّة لتفرّعه على تجويزهم السهو على المعصوم.

و فروعه‌، فإذا دلّ خبر على قبول شهادة اليهود و آخر على عدمه، يحمل الأوّل على التقيّة لتفرّعه على قاعدتهم من قبول شهادة الفاسق بالكفر.

كما يدلّ عليه الخبر المتقدّم‌، أي: (ما سمعته منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة ... إلى‌

[١] الكافي ١: ٦٧/ ١٠. الفقيه ٣: ٥/ ١٨. الوسائل ٢٧: ١٠٦، أبواب صفات القاضي، ب ٩، ح ١.

[٢] لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢: ٢٣٥/ ٢٠. الوسائل ٢٧: ١١٨، أبواب صفات القاضي، ب ٩، ح ٢٩.