دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٥٨ - القسم الأوّل في بيان الترجيح بموافقة الكتاب

و أمّا القسم الثاني، و هو ما كان مستقلا باعتبار و لو خلّي المورد عن الخبرين، فقد أشرنا إلى أنّه على قسمين: الأوّل ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين، و الثاني ما لا يكون كذلك.

فمن [القسم‌] الأوّل: الكتاب و السنة، و الترجيح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار و استدلّ في المعارج على ذلك بوجهين: «أحدهما: إنّ الكتاب دليل مستقل، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر.

ثانيهما: إنّ الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض فما ظنّك به معه». انتهى.

[القسم الثاني: ما يكون معتبرا في نفسه.]

و أمّا القسم الثاني، و هو ما كان مستقلا باعتبار و لو خلّي المورد عن الخبرين، فقد أشرنا إلى أنّه على قسمين:

الأوّل ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين‌ بأن يفيد الظنّ بأقربيّته إلى الواقع.

و الثاني ما لا يكون كذلك‌، بل يؤيّد الخبر الموافق تعبّدا، كما إذا كان أصلا.

[القسم الأوّل: في بيان الترجيح بموافقة الكتاب‌]

فمن [القسم‌] الأوّل: الكتاب و السنة، بل كلّ ما يعتبر مستقلا، كالإجماع المنقول على قول.

و الترجيح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار، المراد بتواترها هو التواتر المعنوي أو الإجمالي.

و استدلّ في المعارج على ذلك بوجهين:

أحدهما: إنّ الكتاب دليل مستقل، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر الموافق له.

ثانيهما: إنّ الخبر المنافي‌ للكتاب‌ لا يعمل به لو انفرد عن المعارض فما ظنّك به‌، أي:

بالخبر المنافي‌ معه‌، أي: المعارض. انتهى‌ كلام صاحب المعارج.

لا يقال أنّ الوجه الأوّل ينافي الوجه الثاني، إذ مقتضى الوجه الأوّل أنّ الخبر المخالف معتبر معارض مع الخبر الموافق و الكتاب مرجّح للخبر الموافق، و مقتضى الوجه الثاني عدم تعارض الخبر المخالف مع الموافق؛ و ذلك لعدم كون المخالف حجّة أصلا و التنافي بينهما أظهر من الشمس.

فإنّه يقال: إنّ الغرض هو الاستدلال على طرح الخبر المنافي للكتاب مطلقا، أي: سواء قلنا بحجّيّته و معارضته أم لا، كما أشار إليه بقوله: