دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٢٠ - الدوران بين التخصيص و النسخ في ثلاث و عشرين صورة

فالخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ يتعيّن فيه النسخ.

و أمّا ارتكاب كون الخاصّ كاشفا عن قرينة كانت مع العامّ و اختفيت فهو خلاف‌

٢- صدور الخاصّ قبل وقت العمل بالعامّ.

٣- صدوره بعده.

٤- صدور العامّ قبل العمل بالخاصّ.

٥- صدوره بعده.

٦- الترديد بين الصور الخمسة المذكورة.

٧/ ٨/ ٩/ ١٠/ ١١ الترديد بين أربع منها.

١٢/ ١٣/ ١٤/ ١٥/ ١٦/ ١٧/ ١٨/ ١٩/ ٢٠/ ٢١ الترديد بين ثلاث منها.

٢٢/ ٢٣/ ٢٤/ ٢٥/ ٢٦/ ٢٧/ ٢٨/ ٢٩/ ٣٠/ ٣١ الترديد بين اثنين منها، فأقول في صورة واحدة و هي صدور الخاصّ بعد وقت العمل بالعامّ:

[الدوران بين التخصيص و النسخ في ثلاث و عشرين صورة]

يتعيّن النسخ لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، و إليه أشار بقوله: إنّ احتمال التخصيص ... إلى آخره‌ و صرّح بقوله: فالخاص ... الى آخره‌.

و في سبع صور و هي الصورة الاولى، و الثانية، و الرابعة، و صورة التردّد بين هذه الثلاثة، و صورة التردّد بين التقارن و ورود الخاصّ قبل وقت العمل بالعامّ، و صورة التردّد بين التقارن و ورود العامّ قبل وقت العمل بالخاصّ.

و صورة التردّد بين ورود الخاصّ قبل وقت العمل بالعامّ و العكس. يتعيّن التخصيص، و إليه أشار بقوله:

كما أنّ احتمال النسخ ... إلى آخره‌. و في بقيّة الصور و هي ثلاث و عشرون صورة يحتمل النسخ و التخصيص، و التخصيص اولى.

إن قلت: في صورة تأخّر الخاصّ عن وقت العمل بالعامّ لا يتعيّن النسخ، بل يحتمل التخصيص أيضا.

لأن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة مندفع بأنّه تحتمل مقارنة العامّ مع قرينة التخصيص فاختفت، و أنّ الخاصّ المتأخّر كاشف عنه.

قلت: و أمّا ارتكاب كون الخاصّ كاشفا عن قرينة كانت مع العامّ و اختفيت فهو خلاف‌