دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٦٣ - في بيان الترجيح بالأصدقيّة و الأوثقيّة

و حينئذ، فنقول: إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر، أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك، فيكون أصدق و أوثق من الراوي الآخر، و نتعدّى من صفات الراوي المرجّحة إلى صفات الرواية الموجبة لأقربيّة صدورها، لأنّ أصدقيّة الراوي و أوثقيّته لم تعتبر في الراوي إلّا من حيث حصول صفة الصدق و الوثاقة في الرواية، فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ و الآخر منقولا بالمعنى كان الأوّل أقرب إلى الصدق و أولى بالوثوق.

و يؤيّد ما ذكرنا: أنّ الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها و تخالفها في الروايتين، و إنّما سأل عن حكم صورة تساوي الراويين في‌

حصل.

و حينئذ، فنقول: إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر، أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك‌.

كأكمليّة أحدهما من حيث السنّ يوم سماع الحديث مثلا.

فيكون أصدق و أوثق من الراوي الآخر.

بمعنى أنّه ترجع و تؤوّل الأضبطيّة و الأعرفيّة و الأكمليّة سنّا إلى الأصدقيّة و الأوثقيّة من حيث المناط، أعني: الأقربيّة إلى الواقع.

و نتعدّى من صفات الراوي المرجّحة إلى صفات الرواية الموجبة لأقربيّة صدورها، لأنّ أصدقيّة الراوي و أوثقيّته لم تعتبر في الراوي إلّا من حيث حصول صفة الصدق و الوثاقة في الرواية.

بمعنى أنّ الترجيح بأصدقيّة الراوي و أوثقيّته إنّما هو من جهة أنّ اتّصاف الراوي بالأصدقيّة يورث صفة الصدق في الرواية، و اتّصافه بالأوثقيّة يوجب صفة الوثاقة فيها، و حينئذ فلو كان في نفس الرواية صفة تورث الصدق و الوثاقة يجب الترجيح بها، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.

فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ و الآخر منقولا بالمعنى كان الأوّل أقرب إلى الصدق و أولى بالوثوق‌ من حيث الصدور من الثاني.

و يؤيّد ما ذكرنا استفادة الكبرى الكلّيّة أنّ الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها.