العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٢ - فصل في أحكام النجاسات

(مسألة ٢٥): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم[١]، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج[٢] إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة.

(مسألة ٢٦): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو باُجرة، وإن لم يمكن فالأحوط[٣] والأولى[٤] سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ.

(مسألة ٢٧): تنجيس مصحف الغير موجب[٥] لضمان نقصه[٦] الحاصل بتطهيره[٧].

(مسألة ٢٨): وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختصّ[٨] بمن نجّسه ولو استلزم صرف المال وجب[٩]، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره[١٠]، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف

[١]. بقصد التبرك . ( سيستاني ) .

[٢]. مع صدق التربة الحسينيّة . ( لنكراني ) .

[٣]. بل الأقوى . ( خميني ) .

ـبل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .

ـبل الأقوى ، ثمّ إنّ الكلام في الاُجرة هو ما مرّ في المسجد . ( صانعي ) .

ـلا يترك . ( لنكراني ) .

[٤]. بل اللازم . ( سيستاني ) .

[٥]. فيه إشكال بل منع . نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته . ( خوئي ) .

[٦]. ولضمان ما يستلزمه التطهير . ( لنكراني ) .

[٧]. بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه . ( سيستاني ) .

[٨]. يجوز للحاكم إلزامه وصرف ماله في تطهيره وإن كان واجباً كفائياً على الجميع . ( خميني) .

ـالكلام في فروع المسألة هو ما مرّ في المسجد ، ولذلك يكون احتمال الاختصاص والضمان والجبر هو الأقوى على نحو ما مرّ في المسجد . ( صانعي ) .

[٩]. هذا إذا لم يكن ضررياً . ( خوئي ) .

[١٠]. بل ولو كان لغيره نعم يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدّم . ( خوئي ) .

ـلا وجه لهذا التقييد . ( سيستاني ) .