بكيفيّتها وموافقتها[١] للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون[٢] مكلّفاً بالرجوع إليه فهو[٣]، وإلاّ فيقضي[٤] المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن[٥].

(مسألة ٤١): إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح[٦] أم لا، بنى على الصحّة[٧].

(مسألة ٤٢): إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ[٨] في أنّه جامع للشرائط[٩] أم لا، وجب[١٠] عليه الفحص.

[١]. أو احتمل موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه حين العمل . ( صانعي ) .

[٢]. أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوع إليه . ( خميني ) .

ـ بل كان مكلّفاً بالرجوع إليه . ( لنكراني ) .

[٣]. وكذا إذا لم يحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع ، أو كان الإخلال بما لا يوجب القضاء ، والمرجع في تشخيصهما فتوى المجتهد حين النظر . ( سيستاني ) .

[٤]. وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع ، وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلاً . ( خوئي ) .

ـأي مع العلم بالمخالفة للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان مكلّفاً بالرجوع إليه ، لكنّه لا يخفى عليك أنّ القضاء موقوف بعدم كون الجهل قصوريّاً ، وإلاّ فمقتضى الرفع الإجزاء إلاّ في أركان الصلاة قضاءً ; لحديث : « لا تعاد »(أ) . ( صانعي ) .

[٥]. الأقوى وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد . ( لنكراني ) .

[٦]. أي طبقاً للموازين المقررة شرعاً . ( سيستاني ) .

[٧]. أي على صحّة التقليد المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة ، وإن كان في الاستلزام إشكال . ( لنكراني ) .

[٨]. شكّاً سارياً ، وأ مّا الطارئ فلا يجب الفحص على الأقوى ; قضاءً للاستصحاب . ( صانعي ) .

[٩]. أي من الأوّل ، وإلاّ بنى على بقائه عليها . ( سيستاني ) .

[١٠]. على الأحوط في الشكّ الساري ، وأ مّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلا يجب . ( خميني ) .

ـمع كون الشكّ من قبيل الشكّ الساري ، وكان المورد من موارد حرمة العدول ، وإلاّ فلا يجب إلاّ إذا اُريد به الوجوب الشرطي . ( لنكراني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة ١ : ٣٧١ ، أبواب الوضوء ، الباب ٣ ، الحديث ٨ .