العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩ - فصل في المياه

وإلاّ فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً، وإن كان بقدرالكرّ لا ينجس[١] لاحتمال[٢] كونه مطلقاً، والأصل الطهارة.

(مسألة٦): المضاف النجس يطهر[٣] بالتصعيد كمامرّ[٤]، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.

(مسألة ٧): إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجّس إن صار مضافاً قبل[٥] الاستهلاك، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه[٦]، لكنّه مشكل[٧].

(مسألة ٨): إذا انحصر الماء في مضاف[٨] مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن

[١]. لا يترك الاحتياط فيه . ( سيستاني ) .

[٢]. الظاهر أ نّه ينجس ، ولا أثر للاحتمال المزبور . ( خوئي ) .

[٣]. مرّ الإشكال فيه ، وإطلاق التطهّر على المستهلك لا يخلو من مسامحة . ( خميني ) .

ـمرّ الإشكال فيه . ( لنكراني ) .

[٤]. مرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .

[٥]. الظاهر امتناع الفرض كالفرض الثاني ، كما أ نّه على تقدير الإمكان يكون الحكم في الثاني هو التنجّس . ( لنكراني ) .

[٦]. غير وجيه ، والأقوى تنجّسه أيضاً كسابقه على فرض وقوعه ، لكنّه بكلا قسميه ممتنع الوقوع ، حيث إنّ الاستهلاك لا يتحقّق إلاّ مع ذهاب المضاف وصيروته شيئاً آخر ، فكيف يجتمع مع الإضافة أو قبلها ؟ ! ( صانعي ) .

[٧]. لكن الفرضين ممتنع الوقوع . ( خميني ) .

ـالظاهر أنّ يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض ، لكن الأظهر استحالته ، كما يستحيل الفرض الأوّل . ( خوئي ) .

[٨]. يعني ما كانت إضافته بسبب خلطه بالطين بحيث يصير مطلقاً بعد الصفو وصيرورة الطين إلى الأسفل . ( صانعي ) .