بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع[١] أو التقييد[٢]، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ثمّ تبيّن عدم دخوله صحّ، إذا لم يكن على وجه التقييد، وإلاّ بطل[٣]، كأن يقول: أتوضّأ لوجوبه وإلاّ فلا أتوضّأ.

(مسألة ٢٨): لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى، ولا قصد الغاية[٤] التي اُمر لأجلها بالوضوء، وكذا لا يجب قصد الموجب، من بول أو نوم كما مرّ. نعم قصد الغاية معتبر في تحقّق الامتثال، بمعنى أنّه لو قصدها يكون ممتثلاً[٥] للأمر

[١]. إذا لم يكن التشريع في ذات الأمر بل في وصفه لم يضر بالصحّة ، كما لا يضر التقييد بها على ما مرّ بيانه في الوضوءات المستحبة . ( سيستاني ) .

[٢]. لا أثر للتقييد في أمثال المقام إذا تحقّق منه قصد امتثال الأمر الفعلي . ( خوئي ) .

[٣]. تقدّم ما هو الأقوى . ( خميني ) .

ـبل صحّ أيضاً ; لأنّ عباديّة الوضوء المقدّميّ ناشئة من حيث إنّ الإتيان بالمقدّمات للوصول إلى أمر عباديّ موجب للقرب ، وقصد العباديّة موجود على الفرض ، وإن لم يكن صالحاً بحسب الواقع ، لكنّه لا يعتبر أزيد من القصد ، وكونه قابلاً للتقرّب ، نعم قصد الوجوب المقدّمي لا معنى له كما مرّ . هذا كلّه مع أنّ التقييد في الموجود الجزئي غير متصوّر أصلاً . ( صانعي ) .

ـقد مرّ خلافه . ( لنكراني ) .

[٤]. إن كان المراد بالغاية هي مثل الصلاة والطواف ، فقد عرفت أ نّه لا يتوجّه من قبلها الأمر إلى الوضوء أصلاً ، لعدم وجوب المقدّمة ، وإن كان المراد بها هي الكون على الطهارة فالظاهر لزوم قصدها أو قصد القربة المستلزم له ، وقد مرّ أنّ استحباب الوضوء خالياً عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة محلّ إشكال ، بل منع . ( لنكراني ) .

ـولا يتوقف وقوعه قربياً على قصدها وإن استشكلنا في استحبابه نفسياً لإنّ الإتيان به برجاء المطلوبية كاف في وقوعه على وجه القربة . ( سيستاني ) .

[٥]. إن كان موصلاً إلى الغاية المقصودة ، وكذا الأمر في الاداء . ( سيستاني ) .