العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٢ - فصل في شرائط الغسل

بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي[١]، وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره[٢].

(مسألة ٦): لا يجوز[٣] أخذ الاُجرة[٤] على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل[٥] أيضاً. نعم[٦] لوكان[٧] داعيه[٨] هو القربة وكان

[١]. فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش . ( سيستاني ) .

[٢]. رجاءً كما سيأتي . ( سيستاني ) .

[٣]. على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .

[٤]. على الأحوط . ( سيستاني ) .

[٥]. بل لا يبطل ; لعدم اعتبار القربة في غسل الميّت . ( صانعي ) .

[٦]. مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي ولا يبعد ذلك . ( خميني ) .

[٧]. مراده التصحيح على نحو الداعي على الداعي . ( صانعي ) .

[٨]. والظاهر أنّ مراده هو الداعي على الداعي الذي صرّح به في بعض المباحث . ( لنكراني ) .