العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٦ - فصل في أحكام التخلّي

فيتخيّر[١] بين الجهات.

(مسألة ١٥): الأحوط[٢] ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً، ولا يجب منع الصبيّ[٣] والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده[٤] إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان. نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع[٥].

(مسألة ١٦): يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد[٦] الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.

(مسألة ١٧): الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى[٧] عدم الوجوب[٨].

[١]. مع مراعاة ما ذكرنا . ( خميني ) .

ـابتداءً لا استمراراً . ( صانعي ) .

[٢]. الأولى . ( سيستاني ) .

[٣]. إلاّ أن يكون مميّزاً ، فمنعه وردعه واجب حيث إنّ شمول حديث رفع القلم للمميّز في المحرّمات محلّ إشكال بل منع ، وبذلك يظهر حكم بقيّة ما في المسألة ممّا يكون مرتبطاً بالصبيّ المميّز . ( صانعي ) .

[٤]. إذا احرز كونه لا عن حجّة دون من له حجّة كتقليد من يقول بالكراهة . ( سيستاني ) .

[٥]. بالإخبار كذباً . ( سيستاني ) .

[٦]. بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفاً . ( خميني ) .

[٧]. فيما إذا لم يكن لهما التخلّي بنحو العادة والمتعارف ، وإلاّ فالظاهر هو الوجوب فيه . ( لنكراني ) .

[٨] . إلاّ في الاختياري منهما . ( خميني ) .

ـفي حاله هذا دون تخلّيه الاختياري . ( سيستاني ) .